كشفت تحريات قطاع الأمن العام كواليس اختطاف تاجر وصاحب ورشة موبيليا، تبين أن أحد التجار بالجيزة اختطفه بمعاونة 3 آخرين لاقتراض المجنى عليه 100 ألف جنيه منهم ورفض رد المبلغ.
تفاصيل الواقعة، كما سجلتها تحريات قطاع الأمن العام ذكرت أن المجنى عليه مالك ورشة كبيرة فى الخانكة لتصنيع الموبيليا، وخلال عمله تعرف على تاجر بالجيزة مقيم بمنطقة بولاق الدكرور، وقام بالاشتراك معه فى توزيع قطع الأثاث التى يقوم بتصنيعها.
وأضافت التحريات أن المجنى عليه عرض على المتهم اقتراض مبلغ 100 ألف جنيه على أن يقوم بزيادة 20 ألف جنيه عليه أثناء رده، مقابل السماح له بمهلة لتشغيل المبلغ فى التجارة.
وأوضحت التحريات أن المجنى عليه رفض رد المبلغ عندما حان موعد استحقاقه، فقرر المتهم خطفه بالاستعانة بـ3 آخرين، حيث أعدوا له كمينا أمام منزله ثم احتجزه في عقار، وقام بإجباره على الاتصال بنجله لإعادة المبلغ وإلا قتله، حيث استغاث المجني عليه بنجله قائلا: “أبوك هيموت، ادفع لهم اللى هما عاوزينه”.
ووفقا للتحريات فقد تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من عامل مُقيم بدائرة المركز، بخروج والده مالك ورشة موبيليا، مقيم بذات العنوان مستقلاً دراجته النارية، وتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول من على هاتف والده أبلغه خلاله المتصل باحتجازه لوالده وطلب منه مبلغ 100 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه، زاعماً أن والده مدين له بالمبلغ أعقب ذلك تحدث والده إليه وطلب منه تدبير المبلغ المالى لقيامه بالتوقيع على إيصالات أمانة لذات الشخص لوجود معاملات مالية بينهما.
توصلت تحريات فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام إلى تحديد مرتكبى الواقعة 4 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت عن ضبطهم وأمكن تحرير المختطف، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.
وقرروا بسابقة تعرفهم على المجنى عليه منذ فترة من خلال عمله لقيامه بتصنيع بعض قطع الموبيليا والأثاث للمتهم الأول وعقب فترة عرض عليهم المجنى عليه تحصله منهم على مبلغ 100 ألف جنيه نظير إعادته بأرباح بمبلغ 120 ألف جنيه خلال فترة محددة.
وأضافوا أنهم فوجئوا بعدم التزامه بالاتفاق وتهربه من السداد، فطلبوا منه مقابلتهم لإنهاء الخلاف بينهم ولدى وصوله لمسكن أحدهم قاموا باحتجازه والاتصال هاتفياً بنجله “المُبلغ”، وطلب المبلغ المالى خاصتهم نظير إطلاق سراحه، وبمواجهة المجنى عليه بما جاء باعترافات المتهمين أيدها.
