أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة باسم “الاستيلاء على مبنى الأمن الوطني ومطافئ المرسى وسجل مدنى الساحل” (الداخلية وإدارة تموين الساحل (الداخلية)، والمتهم فيها نصاب و4 مسئولين بالشهر العقاري، إلى الجنايات لاتهامه الأول بالاستيلاء والآخرين بتسهيل الاستيلاء على 4000 متر مقام عليها مبنى الأمن الوطني وإدارة تموين الساحل وسجل مدنى الساحل ومطافي المرسي بقيمة تقدر بـ170 مليون جنيه.
وجاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن المتهمين الأول والثاني والثالث بصفتهم موظفين عموميين الأول باحث أول قانوني وعضو فني بمأمورية الشهر العقاري بالساحل، والثاني باحث أول قانوني بمكتب توثيق المطرية والثالث موثق بمكتب توثيق المطرية سهلوا الاستيلاء بغير حق ونية التملك للمتهم الرابع “ع. ع” على العقار رقم 1327 كورنيش النيل والمقام على القطعة رقم 149 بشارع الساحل كورنيش النيل والبالغ مساحتها 4000 متر.
وشهد عضو الرقابة الإدارية، خلال التحقيقات تقديم المتهم “ع. ع”، بتاريخ 29 أبريل 2013، الطلب رقم 216 لمأمورية شهر عقاري الساحل وموضوعه تسجيل عريضة تثبت ملكية عن العقارات رقم 12، 10، 13 بشارع عبد الرازق بناحية الساحل بحوض حزيرة بدران والبالغ مساحتها بالترتيب 129م و110م و107 م وبتاريخ 8 سبتمبر2013 تقدم بالتماس بتعديل الطلب إلى إشهار حق الارث للمتوفي رالف جرين سلامون وبيع رضائي لصالحه، وذلك عن القعار رقم 1327 كورنيش النيل المقام على القطعة رقم 149 سابقا بشارع ساحل روض الفرج بحوض الساحل نمرة 1 بناحية جزيرة بدران والبالغ مساحتها 3379م2، وعزز طلبه باعلامات شرعية للورثة وسند الملكية للبائع بالعقد المشهر رقم 4971 لسنة 1947 وشهادة كشف رمسي صادرة من مأمورية ضرائب الساحل بمفاد أن العقار مكلف باسم وزارة التجارة من 1991 حتى عام 2012
كما أنه قرر أنه خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 2 ديسمبر 2013 خاطبه المتهم “أيمن. ص”، العضو الفنى بمأمورية الشهر العقاري بالساحل، بإزالة التناقض بين ما أثبت بالتكليف وبين الطلب المقدم، وبتاريخ 16 ديسمبر 2013 قدم المتهم “ع. ع”، شهادة كشف رسمي مصطنعة بواسطة مجهول مع علمه بذلك واشتراكه معه ومنسوب صدورها زورا لمأمورية ضرائب الساحل وممهورة بخاتم مقلد على تلك الجهة غرار الصحيح ومزيلة بتوقيعات مزورة ومنسوبة زورا لموظفي تلك الجهة، ومفادها أن العقار مكلف باسم رالف جرين عن الفترة من عام 1991 حتى 2012.
وأضاف: “وذلك لإزالة التناقض وأنه بالتواطؤ مع العضو الفنى سالف الذكر، فأغفل العضو الفني عمدا التحقق من صحة الكشف المصطتع بالمخالفة للمادة 181 من تعليمات الشهر العقاري، كما أغفل عمدا الاطلاع وإثبات ما دون بدفتر الممنوعين من التصرف والخاضعين للحراسة من أن رالف جرين وعائلته خاضعين للحراسة منذ عام 1961، وهو الأمر الذي يتعين معه ايقاف اجراءات الشهر وبالرجوع للجهات المعنية أفاد مسئولو جهاز تصفية الحراسات بعدم ضم تلك الأرض ضمن الأموال والممتلكات الخاصة للحراسة، وذلك لصدور قرار محافظ القاهرة بالاستيلاء عليها للمحافظة وسداد التعويض المالي لراف جرين بمبلغ 13175 جنيها، كما شكلت لجنة لفحص قطعة الأرض وتبين إقامة مبنى أمن الدولة عليها وإدارة تموين الساحل وسجل مدنى الساحل ومطافي المرسى”.
وأكدت التحريات أنه عقب ذلك توجه المتهم “ع. ع”، لمكتب توثيق المطرية، وبالتواطؤ مع الموثق المختص تمكن من إتمام إجراءات الشهر والتصديق على قطعة الأرض، كما أعقبها إدخال قطعة الأرض والمقدر قيمتها بمبلغ 170 مليون جنيه قيمة المتر 50 ألف جنيه بتلك المنطقة بكورنيش النيل فى دعوى التفلسية المقامة ضد المتهم “ع. ع”، وأنه بناءً على العقد المشهر انف البيان قدمت طلبات لمأمورية ضرائب الساحل لتغيير تكلفة الأرض باسمه بدلا من وزارة التجارة.
وشهدت رئيس قسم السجلات بالضرائب العقارية بأن الكشف بالكامل مزور والتوقيع المنسوب إليها مزور أيضا، وقدمت الشاهدة الثانية امتثال النشار موظفة بالضرائب العقارية صورة طبق الأصل سجل يقيد فيه طلبات الكشوف الرسمية وتبين استلام المتهم على عبد اللاه الكشوف الرسمية فى 30 أكتوبر 2013، وصورة رسمية من سجل قيد طلبات الكشوف الرسمية التى استلمها المتهم، وأن الكشف الرسمي المنسوب صدوره لمأمورية الضرائب لم يتم استخراجه من المأمورية وأنه مزور.
وجاءت بالتحريات أنه صدر حكم سابق فى قضية أخرى ضد المتهم “ع. ع” وآخرين بشأن واقعة قيام أمين سر الدائرة 55 إفلاس جنوب القاهرة باختلاس العقود المقدمة بملف الدعوى (إفلاس) واستبدالها بأخرى مزورة مع تربيح المتهم “ع. ع”، مبلغ 61 مليون جنيه تقريبا.
