أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن تطبيق تعديلات القانون 203 لسنة 1991 التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس النواب سيمكن الشركات التابعة للوزارة من العمل وفق قواعد وأساليب الإدارة في شركات القطاع الخاص، مع تحفيز العاملين ليكون نصيبهم في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بنسبة ما بين 10 إلى 12% تصرف نقدا وبدون حد أقصى من الشهور، مشيرا إلى تطوير شجرة الحسابات بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى لوائح عمل مطورة.
وفي لقاء إلكتروني (webinar) مع جمعية رجال الأعمال المصريين، طرح الوزير العديد من فرص التعاون في عدد من المجالات منها صناعة الملابس الجاهزة، ونقل الركاب، والكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية ومدخلاتها، ومشروع جسور لتعزيز التجارة الخارجية، مؤكدًا ترحيب الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات وبأشكال متعددة من الشراكة.
وتحدث الوزير عن الجهود المبذولة في تنفيذ خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة للوزارة والتي تتجاوز تكلفتها 21 مليار جنيه، حيث يتم تطبيق منظومة جديدة لتداول الأقطان بدأت تجريبيًا الموسم الماضي في بني سويف والفيوم واستلام الأقطان من المزارعين مباشرة دون وسطاء معبأة في أكياس من الجوت يتم توزيعها على المزارعين لضمان نظافة القطن وعدم الغش، وإجراء مزادات على الأقطان المستلمة بما يحقق سعرا مناسبا للمزارعين، على أن يتم إشراك شركات القطاع الخاص في تحديد سعر فتح هذه المزادات والتي تعد تجربة لبورصة السلع المزمع إنشاؤها من قبل وزارة التموين.
وعن تطوير محالج القطن، أوضح أن تم الانتهاء من تشغيل أول محلج مطور في الفيوم، وسيتم تطوير 6 محالج أخرى 3 نهاية العام الجاري و3 في العام المقبل ليكون لدينا 7 محالج تعمل بأحدث تكنولوجيا تكفي لحلج كافة محصول القطن المصري بجودة عالية دون شوائب، بهدف استعادة عرش القطن المصري مكانته المتميزة عالميا. كما يجري تحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج لتواكب من الماكينات والمعدات الجديدة التي تم التعاقد على توريدها من قبل كبرى الشركات العالمية في هذه الصناعة، بما يضمن توفير مادة خام عالية الجودة لتمكين القطاع الخاص من زيادة صادراته من الملابس الجاهزة والمنسوجات.
كما أشار إلى قيام الوزارة بتجربة زراعة أقطان قصيرة التيلة على مساحة 250 فدانا في شرق العوينات بطريقة مميكنة في الزراعة والري والجني تحت إشراف وزارة الزراعة، باستخدام بذور عالية الإنتاجية ما بين 12- 14 قنطارا للفدان وهي ضعف متوسط إنتاجية فدان القطن طويل التيلة، على أن يتم تقييم هذه التجربة في أكتوبر المقبل، والتي ستمثل بنجاحها تخفيضًا في تكلفة أهم مدخلات صناعة الغزل والنسيج في مصر والتي يتم استيرادها من الخارج.
وتطرق الوزير في كلمته إلى مبادرة للاستفادة من بعض العنابر غير المستغلة – خارج نطاق خطة التطوير – من خلال طرحها لإقامة مشروعات صغيرة في صناعة الملابس الجاهزة تسهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب خاصة في ظل الحرص على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد القومي، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
وعلى جانب آخر، وجه توفيق الدعوة للقطاع الخاص للمشاركة فى تشغيل كيان جديد لنقل الركاب بعد الانتهاء من دمج 3 شركات نقل ركاب تابعة للوزارة وهى (شرق الدلتا وغرب ووسط الدلتا والصعيد)، وذلك لمدة تتراوح ما بين 3- 5 سنوات.
وبشأن الكتالوج الإلكتروني الذي قامت الوزارة بتطويره خلال الفترة الماضية لاستخدامه في أعمال شركة النصر للتصدير والاستيراد، أوضح أن الفكرة تعتمد على تجميع بيانات كافة المنتجين في مصر خاصة الورش والصناعات الصغيرة لوضع منتجاتهم ومدخلات انتاجها التي يتم استيرادها، على قاعدة إلكترونية لتكون أداة للترويج للمنتجات المصرية في الخارج وتوفير مدخلات الإنتاج من الأسواق الخارجية، كما شرح السيد الوزير أن نشاط شركة النصر الأساسي هو الوساطة والتسويق لصالح عملائها بالإضافة إلى توفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات لتعزيز التجارة الخارجية من خلال مبادرة “جسور” التي تم إطلاقها العام الماضي، وتشمل خدمات النقل البري والبحري للبضائع والتجميع والتخليص الجمركي والتخزين والتأمين من خلال نافذة واحدة إلى جانب خدمة الوساطة والتسويق.
وفيما يخص صناعة السيارات، أوضح الوزير أن الوزارة حريصة على إحياء شركة النصر للسيارات لإنتاج سيارات كهربائية في ظل التوجه العالمي نحو هذه الصناعة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة دونج فينج الصينية لإنتاج 25 ألف سيارة سنويا تحت العلامة التجارية المميزة لشركة “النصر” ما يمثل نحو 12% من الطلب في السوق، على يتم الانتهاء من الدراسات والخطط التفصيلية لهذا المشروع في غضون 3 أشهر تمهيدا لتأهيل المصنع لبدء الإنتاج نهاية عام 2021، مشيرًا أيضا إلى طرح الشركة الهندسية للسيارات أتوبيسين يعملان بالغاز الطبيعي نهاية العام الجاري أحدهما بطول 8 أمتار والآخر 12 مترًا، داعيًا شركات الصناعات المغذية للسيارات للتواصل مع الشركات التابعة للوزارة لتوفير احتياجات الشركات محليا وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص.
