استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث التعاون بين وزارة الهجرة والهيئة لتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة للمستثمرين المصريين بالخارج.
جاء ذلك في إطار تنفيذ توصيات مؤتمر “مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية”، واستعرضت مكرم كافة النتائج والتوصيات التي خرجت عن مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وما تم حصده منها وما يتم العمل على تنفيذه، لافتة إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار أمر ضروري وحتمي، حيث إن ما حققته مصر على طريق التنمية من قفزات خلال السنوات الأخيرة، يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية، والتعريف بالمميزات النسبية للاستثمار في ربوع مصر بشتى المجالات، وهو ما دفع الوزارة لدعوة مجموعة من العقول المهاجرة الذين حققوا نجاحات فى مجالي الاستثمار والتنمية لنقل خبراتهم، والالتقاء بالمسئولين ورجال الأعمال المصريين، وإتاحة الفرصة لعرض خريطة مصر الاستثمارية عليهم.
اتفق الجانبان على إنشاء وحدة للمستثمرين المصريين بالخارج بالهيئة تقوم باستقبال المستثمرين المصريين بالخارج وتكون مسئولة عن إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم ومتابعتهم.
ومن جانبه، أبدى المستشار محمد عبدالوهاب استعداده التام للتعاون مع وزارة الهجرة في التسهيل على المستثمرين المصريين بالخارج لإقامة مشروعات في وطنهم الأم، مضيفًا أن وحدة المستثمرين المصريين بالخارج من شأنها عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين المصريين بالخارج وإصدار التراخيص اللازمة للمشروعات، كما أنها ستضم عناصر مميزة من هيئة الاستثمار بمشاركة وزارة الهجرة لعقد اجتماعات دورية ومتابعة للمستثمرين.
أوضح رئيس الهيئة أن الوحدة أيضًا ستشارك في كافة الفعاليات التي ستنظمها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج، ومنها المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج والمقرر انعقاده قريبًا، وكذا استقبال الشكاوى أية استفسارات من المستثمرين.
ومن ناحيتها، أبدت السفيرة نبيلة مكرم ترحيبها بإنشاء وحدة خاصة بالمستثمرين المصريين بالخارج لما لها من دور كبير في تشجيعهم على الاستثمار في وطنهم الأم، وتسهيل الإجراءات اللازمة لإنشاء المشروعات وكذا تذليل كافة العوائق التي تواجه المستثمرين أصحاب المشاريع القائمة في مصر ومقيمين بالخارج، لافتة إلى أنه سيتم مد هذه الوحدة بقاعدة البيانات الخاصة بالمستثمرين المصريين بالخارج، وأيضًا بمقترحاتهم للمشروعات حتى يتم متابعتهم وتسهيل إجراءات إقامة تلك المشروعات.
