قرر منتدى الاستثمار المصرى البلغارى، فى ختام اعماله العمل على زيادة حجم الاستثمارات والمشروعات المشتركة بين البلدين، وذلك بعد اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، اطلاق مجلس الاعمال المصرى البلغارى، كأحد أهم نتائج زيارة الرئيس البلغارى إلى مصر، ليكون آلية اساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجارى الذى يتجاوز حاليا المليار دولار.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والرئيس رومن راديف، رئيس بلغاريا، افتتحا منتدى الاستثمار المصرى البلغارى، والذى نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة ايناس عبد الدايم، وزير الثقافة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وألكسندر مانولاف، نائب وزير الاقتصاد البلغاري، وأنطوانيتا باريز، المدير التنفيذي للشركة الوطنية للمناطق الصناعية ببلغاريا، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، وممثلين عن وزارات الإنتاج الحربي والزراعة والسياحة وقطاع الأعمال والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة التنمية الصناعية و36 شركة بلغارية و86 شركة مصرية، ورجال الاعمال المصريين.
ودعت الدكتورة سحر نصر، فى كلمتها امام المنتدى، الشركات البلغارية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، خاصة فى ظل وجود 23 شركة بلغارية فقط في مصر يتركز نشاطها على المجالات المالية والصناعية والخدمات والبناء والسياحة، مشيرة إلى فرص الاستثمار الواعدة فى محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى الفرص المتاحة لإقامة المشروعات المشتركة في مجال التصنيع وخاصة في القطاعات التي تتمتع البلدين فيها بمزايا نسبية مثل: البنية الأساسية والصناعات الكيماوية والمعدنية والغذائية والسياحة والطاقة المتجددة والأدوية والاتصالات مع ملاحظة أن التعاون في مجال التصنيع المشترك لن يغطي السوق المحلية في كلا البلدين فحسب بل سيصدر بشكل أساسي إلى أوروبا الشرقية والأسواق العربية والإفريقية.
وقالت الوزيرة، إن المنتدى شهد مناقشة عدد كبير من الملفات المشتركة في العديد من المجالات، ودعت الشركات البلغارية لاستغلال التقارب الكبير بين القيادة السياسية للبلدين لتعميق التعاون.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أننا نسعى الى تعزيز التعاون مع بلغاريا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار ما تحظي به بلغاريا من تقدم بمجال القرى الذكية والتي توفر بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل متميزة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات من القطاعات القائدة في الاقتصاد المصري ونما بمعدل 16% في العام الماضي، ما يمثل حافز للشركات الأوروبية للعمل والاستثمار في مصر، للاستفادة من المزايا التنافسية السعرية والتقنية والجغرافية.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن مصر تمتلك كافة المزايا التنافسية التي تؤهلها لتكون من أفضل الوجهات الاستثمارية؛ مؤكدا على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاعا واعدا يحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية في ظل المشروعات التي يتم تنفيذها للمساهمة في تحقيق استراتيجية الدولة للتحول الى المجتمع الرقمي، والتوسع في انشاء المدن الذكية، وبناء الكوادر البشرية الشابة المتخصصة في مجال صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسعي نحو توطين صناعة الإلكترونيات.
وقال ألكسندر مانولاف، نائب وزير الاقتصاد البلغاري، إن مصر اول دولة عربية يتم التعاون معها، مشيرا الي إن المنتدى شهد تمثيل عدد كبير من الجهات الحكومية ما أدى إلى نجاح المناقشات، ودعا إلى اقامة عدد من المشروعات المشتركة الاستراتيجية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعات الغذائية وصناعة السيارات، حتى تتمكن المشروعات من الاستفادة من المزايا الضريبية والاستثمارية في البلدين، مؤكدًا أن مصر بوابة بلغاريا للاستثمار في أفريقيا، وبلغاريا هي بوابة مصر للاستثمار في الاتحاد الأوروبي وأوروبا الشرقية.
وأكد نائب وزير الاقتصاد البلغاري إن المشروعات المشتركة بين البلدين ستحظى برعاية الحكومة البلغارية، حتى تصل لمعدلات تواكب التقارب السياسي بين البلدين، وقام الجانبان بعرض أفلام ترويجية عن أهم الفرص الاستثمارية بالبلدين خاصة فى محور قناة السويس.
وخلال المنتدى، شهدا وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب وزير الاقتصاد البلغاري توقيع مذكرتي تفاهم بين البلدين بالاحرف الأولي فى مجالى الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقام بتوقيع مذكرة التفاهم الأولى كل من محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وماجيدا أحمدوفا، نائب المدير التنفيذي لوكالة الاستثمار البلغارية، ونصت المذكرة على وضع إطار عملي لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستثمار وتبادل الفرص الاستثمارية وتشجيع رجال الاعمال من البلدين على اقامة مشروعات مشتركة.
ووقعت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على مذكرة التفاهم الثانية مع يانا تابالوفا، نائب المدير التنفيذي لوكالة ترويج المشروعات الصغيرة والمتوسطة البلغارية، ونصت مذكرة التفاهم على أن يقوم الجانبان بتزويد بعضهما بالمعلومات المتعلقة بالتجارة وفرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي، وأن يقوم الجانبان بتشجيع ودعم كافة أشكال التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، اتساقا مع رؤية وإدراك الجانبين لأهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في زيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
واتفق جهاز تنمية المشروعات ووكالة الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ببلغاريا، على تنظيم اجتماعات وفاعليات خاصة بريادة الأعمال في البلدين، وتبادل المعلومات الخاصة بمعارض الأعمال والمنتجات، وغيرها من الأحداث الهامة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي نهاية المنتدى تم عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين بنظام B2B، لبحث سبل اقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين فى مجالات الاتصالات والزراعة والصناعات الغذائية والخدمات والبناء والتشييد.
