أعلن خالد عثمان، ممثل وزارة البترول، أنه سيتم وقف استيراد منتجات البترول، خاصة البنزين والسولار خلال عامين، مؤكدا أن هناك توسعات ومشروعات جديدة أبرزها “ميدور” والمصرية للتكرير.
جاء ذلك خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وردا على سؤال أحد النواب حول “متى تتوقف مصر عن استيراد المنتجات البترولية؟”.
وأكد عثمان أن الاستيراد يتم عن طريق الهيئة العامة للبترول والشركات التابعة لها، ولا توجد شركات قطاع خاص تستورد منتجات للبترول، وأن الشركات التي تقوم بذلك مملوكة للهيئة العامة للبترول وتابعة للدولة.
وكان أعضاء اللجنة انتقدوا غياب وزير البترول للرد على عدد من طلبات الإحاطة، منها طلب إحاطة للنائب سمير رشاد حول عدم استغلال وزارة البترول انخفاض أسعار البترول عالميا لتكثيف الشراء استغلال لانخفاض الأسعار.
وانتقد رشاد وزارة البترول وهيئاتها، مؤكدا في كلمته بالاجتماع أنه لا يعتقد أنه توجد إدارة جيدة للبترول، حيث يجب تكثيف الشراء في فترات انخفاض الأسعار عالميا.
وطالب طلعت السويدي، رئيس اللجنة، الوزارة بالرد كتابيا مع توفير جميع البيانات والأرقام حول استيراد البترول وأسعاره.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر حول ارتفاع أسعار الغاز وارتفاع تكلفة توصيله للمنازل رغم الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز.
وأكد تامر عبد القادر في كلمته أمام اللجنة أن المواطن لن يتحمل الزيادة الجديدة، وأن هناك زيادة جديدة في 30 يونيو المقبل، مطالبا بتخفيض سعر الغاز بالمنازل.
ورد خالد عثمان، ممثل وزارة البترول، قائلا إن مصر بالفعل أوقفت استيراد الغاز، وهناك اكتفاء ذاتي ولكن يتم الشراء من الشريك الأجنبي، حيث إن هناك تكاليف استثمارية وسيتم سداد التكلفة لفترة وبعدها يشعر المواطن بانخفاض أسعار الغاز.
وأكد ممثل المالية أن سعر “أنبوبة الغاز” من الوزارة 50 جنيها ولا يوجد أي هامش آخر لموزعين، مشيرا إلى أن وزارة البترول ليست المسئولة عن مراقبة ارتفاع السعر إلى 70 أو 80 جنيها لـ”أنبوبة البوتاجاز”.
