وافق مجلس النواب، بأغلبية الأعضاء، الخميس، على التجديد لطارق عامر، محافظ البنك المركزى، لمدة 4 سنوات مقبلة.
وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، في الجلسة الطارئة، الخميس، إن المجلس تلقى كتابًا من رئيس الجمهورية بالتجديد لـ«عامر» لمدة 4 سنوات، اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدته الأولى.
وأضاف: «تعلمون حجم الجهد المبذول من القيادة السياسية والبنك المركزى خلال الفترة الماضية في وضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية المناسبة في ظل الظروف التي مرت بها البلاد، وفى ضوء النتائج الإيجابية الملموسة ومراقبة البرلمان للجهاز المصرفى والحرص على سلامة الجهاز، جاء قرار الرئيس بالتجديد لـ(عامر) مرة أخرى في ظل الظروف التي تمر بها الدولة، فـ(عامر) مصرفى معروف ومشهود له بالخبرة، وشغل المنصب لمدة 4 سنوات بجدارة، وسيرته الذاتية ليست خافية على أحد، ونتمنى له استكمال مسيرته السابقة الناجحة».
من جهة أخرى، أوصت لجنة السياحة والطيران المدنى في المجلس بمراجعة معايير تجديد المبانى ذات الطراز المعمارى المميز وأساليب تطويرها بالتشريعات واللوائح الخاصة بها.
وقال النائب إبراهيم حمودة، وكيل اللجنة، خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم منه حول عدم استغلال فندق شبرد حتى الآن منذ بدء ترميمه، إن الفندق مغلق منذ عام 2013 دون استخدام أو استغلال أو تطوير.
وأضاف: «الأمر مريب، ورَدّ الحكومة غير مقنع، ويجب تحديد معايير واضحة لاختيار المبانى ذات الطراز المعمارى المميز حتى لا تتم إساءة استخدام هذا المصطلح».
وقال النائب عمرو صدقى، رئيس اللجنة: «بعد إغلاق الفندق عام 2013، قدمت شركات أجنبية العديد من العروض لتطوير المبنى واستغلاله، إلا أنها توقفت، ونريد أن نعلم لماذا توقفت العروض، وما العروض التي تم تقديمها، وما أسباب رفضها، وهل هناك عروض أخرى تم تقديمها؟»، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الطراز المعمارى المميز للفندق لا يعوق تطويره، ومن الممكن تطويره من الداخل، والإبقاء على الواجهة الخارجية كما هي، مثلما يحدث في دول أوروبية.
