قال المعارض السوداني، مقرر الجبهة الوطنية للتغيير، محمود الجمل، إنهم سيتبعون كل الوسائل للوصول إلى وفاق وطني حقيقي يؤدي إلى حكومة انتقالية.
وأضاف، في تصريحات صحفية”، أنهم سيستخدمون مع كافة القوى السياسية المعارضة “كل الوسائل السلمية التي كفلها الدستور، سواء كانت احتجاجات أو اعتصامات أو ندوات؛ للوصول للتغيير المنشود”.
وذكر أن الجبهة الوطنية للتغيير هي “فصيل كبير للمعارضة، وتستطيع تحريك الساحة السياسية والشعبية، وقد ثبت للجميع مدى جدارتها”، مؤكدا أنها “تقوم حاليا بعملية توافق واسع وكبير بين جميع القوى السياسية، حتى نصل للتغيير الحقيقي والمأمول، وليس الالتفاف على مطالب الناس”.
ولفت إلى أن “المذكرة التي تقدمت بها الجبهة الوطنية للتغيير بشأن رؤيتها لحل مشكلات البلاد تهدف لتحريك السكون في الحياة السياسية وليس الشارع”، مضيفا: “نحن مستعدون للتحاور بشأن مبادرتنا مع كافة القوى السياسية، ومستعدون لنقاش أي أفكار أو أطروحات”.
واستطرد الجمل قائلا: “هدفنا الأسمى هو تطوير المبادرة لبلورة مشروع سياسي وطني جامع وواضح المعالم، فهذا هو المنشود، وحينما تأتي الانتخابات سيكون لنا موقفنا الذي سنعلنه للجميع”، نافيا حدوث أي تواصل بينهم وبين النظام حتى الآن.
ونوه بأن أحاديث الرئيس عمر البشير الأخيرة تؤكد أنه لن يتراجع عن تعديل الدستور وخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهذا أمر سيكون برأيه في غاية الخطورة، متابعا: “إن قام المؤتمر الوطني بتعديل الدستور والدفع بالبشير مُجددا ستكون حماقة منقطعة النظير في ظل الأزمات غير المسبوقة التي نشهدها”.
وجدّد الجمل الدعوة لكافة القوى السياسية السودانية للتنسيق معا “في المواقف الوطنية والتطورات الراهنة، وذلك وفق قاعدة مفهوم الحد الأدنى من التوافق الوطني”، منوها بأنهم لا يرغبون في قيادة أي عمل وطني بمفردهم، بل يسعون جاهدين لتنسيق كل الجهود والتحركات مع الآخرين، وفق قوله.
وتضم الجبهة الوطنية للتغيير في عضويتها تحالف قوى 2020، وتحالف قوى المستقبل للتغيير، وتحالف قوى الاصطفاف الوطني، وكتلة قوى التغيير التي تشمل 34 نائبا في البرلمان. وقد تكونت داخل مقر حزب “الإصلاح الآن” نهاية الشهر الماضي، بهدف أن تكون جبهة لإنقاذ السودان، بحسب تصريحات قياداتها.
وأصدرت الجبهة الوطنية للتغيير بيانا مؤيدا لحراك الشارع، وأرسلت مذكرة للرئيس عمر البشير تطالبه بالتنحي، وتكوين حكومة انتقالية لإدارة شؤون البلاد، إلى أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وفي سياق آخر، نفى الجمل، الذي يشغل أيضا منصب مقرر تحالف قوى 2020 (يضم 28 حزبا سياسيا معارضا)، صحة ما نشرته وسائل إعلام محلية مؤيدة للنظام، بشأن الإطاحة برئيس حزب “الإصلاح الآن”، غازي صلاح الدين العتباني، من رئاسة تحالف 2020.
وقال الجمل: “هذا الأمر غير صحيح بالمرة، والاجتماع الذي عقدته بعض الأحزاب المنضوية في عضوية تحالف 2020 يوم الثلاثاء الماضي، الذي تم فيه عزل العتباني، لم يكن قانونيا على الإطلاق، ولا يمثل الجمعية العمومية للتحالف بأي شكل من الأشكال”.
وأكد أن “أحزاب تحالف 2020 التي اجتمعت يوم الثلاثاء الماضي لا تزيد على 6 أحزاب من إجمالي 28 حزبا سياسيا، بل إن بعضهم جمّد سابقا عضويته بالتحالف، وبالتالي فمن غير المعقول أو المقبول اتخاذ أي قرارات تمثل تحالف قوى 2020″، مشيرا إلى أن “تلك الأحزاب رفضت المشاركة في الجبهة الوطنية للتغيير”.
وأشار الجمل إلى أنه لم تتم دعوة رئيس التحالف أو نوابه أو باقي مكونات التحالف لاجتماع الثلاثاء الماضي، الذي أكد أنه باطل جملة وتفصيلا، مؤكدا أن “الأحزاب التي اتخذت قرار عزل العتباني مرتبطة بالنظام، ولها مصالح متداخلة معه، ولا تتبنى مطالب التغيير الحقيقية”.
واستطرد قائلا: “يمكننا الدعوة لعقد جمعية عمومية موسعة تمثل تحالف 2020 ومعاقبة الكيانات القليلة التي اتخذت هذا الموقف، لكن الوضع الراهن لا يتحمل الدخول في صراعات جانبية أو خلافات لا معنى لها، وهي ليست قضية مؤثرة أو مهمة بالنسبة لنا”.
وأضاف: “ما جرى عمل ممنهج ومتوقع في هذه المرحلة، باعتبار أن هذه الكيانات مصيرها مرتبط بالمؤتمر الوطني الحاكم، ولن تضحي بمصالحها من أجل الوطن. لذلك نحن ماضون قدما في طريقنا للأمام ونحو التغيير، ولن نتأثر بمثل هذه الأفعال الصغيرة”.
وأردف: “في نظري الهجوم الذي يحدث الآن ضدنا هو رد فعل طبيعي ومتوقع من الحزب الحاكم تجاه الخطوة التي قمنا بها بسحب ممثلي حركة الإصلاح الآن من جميع المجالس التشريعية والبرلمان، وهو ما وجه ضربة قوية وموجعة لمشروعية النظام بأكمله”.
