أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تخصيص نحو 17.5 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات فى خطة عام 2022-2023؛ وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.
وأضاف شعراوي، في بيان اليوم الخميس، أنه يخص مشروعات الطرق نحو 41% من تلك الاستثمارات، وخدمات تحسين البيئة نسبة 20%، وخدمات تدعيم احتياجات الوحدات المحلية نسبة 14%، بالإضافة إلى 12% لخدمات الكهرباء، و7% لخدمات الأمن والإطفاء والمرور، و6% لخدمات الكبارى والأنفاق، ورصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظات، وتسهيل عملية الانتقال ونقل المنتجات وتسهيل عملية التبادل التجاري لرفع الحالة الاقتصادية وتنفيذ رصف طرق محلية فى جميع محافظات الجمهورية.
وأكد أن المشروعات المنفذة استهدفت تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين، والسماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية.
وأشار إلى أنه على مستوى الـمحافظات، تم تخصيص 57.6% من إجمالى الاستثمارات المحلية المدرجة بالخطة لمحافظات أَقاليم الصعيد، التي تضم بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر، إضافة إلى إقليمى القناة وسيناء، ويضمان محافظات شمال وجنوب سيناء والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية.
وأوضح أن خطة عام 2022-2023 تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات، بما يلبي مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة، مشيراً إلى أن الخطة راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية وحتى يشعر المواطنون بنتائج وثمار مرضية.
وتابع أن الخِطة التزمت بمجموعة من المعايير بشأن المشروعات المنفذة أهمها تشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستدامة البيئية، والمشروعات المستجيبة للنوع الاجتماعى، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء والمشروعات التي تُراعي حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم.
وأوضح أن الخطة أعطت الأولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها، التي قطعت شوطا كبيرا في التنفيذ بنسبة 70% على الأقل، بحيث يتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام المالى، مضيفا أنه لم يتم إدراج أَي مشروعاتٍ جديدةٍ من المحافظات ما لم يُرفَق به دراسة جدوى فنية ومالية تُفيد المردود الاقتصادى والاجتماعى.
