حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الخميس، الحكم بحق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية السابق، و3 آخرين، لاتهامهم بطلب وتقاضي رشاوى مالية وتقديمها وتسهيل إهدار المال العام، إلى جلسة 21 مارس المقبل؛ للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله سلام وأسامة أبو شعيشع، وسكرتارية مجدي جبريل.
وأكدت التحقيقات، أن المتهم الأول رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والمتهم الثاني مدير إدارة المبيعات بالقطاع التجاري للشركة، طلبا مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من صاحب مجموعة شركات صحارى للتجارة والتوريدات، مقابل إتمام إجراءات التعاقد مع الشركة الأولى بطريقة البيع الآجل، وصرف مستحقات شركة المتهم الأخير، ومنح شركاته (الصورية) حصصا وكميات كبيرة من المبيدات والتقاوي العضوية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الاثنين لم يستعلما عن مقرات الشركة المملوكة للمتهم الثالث من الباطن، وتغاضيا عن ضعف ضمانات السداد المقدمة منه والمتمثلة في شيكات غير متساوية القيم وعدم تحصيل مديونيات تلك الشركات، بينما يواجه المتهم الرابع اتهاما بالتزوير.
وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المتهمين الأول والثاني وبحوزتهما 214 ألف جنيه، يمثل جزءا من مبلغ الرشوة المتفق عليه، كما ضبطت المتهم الثالث في مقر شركته؛ وذلك بعد صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليهم.
