عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها ، برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعها الدورة لمتابعة معدلات الأداء فى تقنين أراضى الدولة لواضعى اليد .
وأكد المهندس شريف إسماعيل ، على الفارق بين مخالفات البناء والتى تقع على أراض مملوكة ملكية خاصة، لكن ملاكها خالفوا القانون سواء بالبناء على أراضى زراعية ، أو مخالفة مساحة البناء المسموح بها أو البناء عليها بشكل مخالف لخطوط التنظيم، وهذه المخالفات يتم التعامل معها وفق قانون التصالح في مخالفات البناء والإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة لتحقيق المصلحة العامة وبما يراعى البعد الاجتماعى.
أما وضع اليد على أراضي الدولة فهو ما تختص به اللجنة العليا من خلال التقنين للجادين ومن تنطبق عليهم الشروط القانونية لذلك، أو موجات الإزالة التى يتم تنفيذها لاسترداد أراضى الدولة التى لا تنطبق عليها شروط التقنين والحالات التى تمثل تعديا على أراضى الدولة بهدف التربح على حساب حق الشعب.
وأكد المهندس شريف إسماعيل ، على عدم التهاون فى تطبيق القانون وتحصيل حق الدولة وفى الوقت نفسه عدم المغالاة على المواطنين فى تسعير الحالات المطلوب تقنينها، مشيرا إلى أن كل متحصلات التقنين لواضعى اليد توجه لمشروعات لصالح المواطن.
كما أكد إسماعيل، على توجيهات القيادة السياسية بعدم سحب أى مبالغ من حساب حق الشعب إلا بالعرض والاعتماد للتأكد من إنفاقها فى مشروعات ومجالات تعود بالنفع على المواطن سواء كانت مشروعات خدمية أو تنفيذ برامج تنموية لصالح المواطنين فى المحافظات، كما أكدت التوجيهات الرئاسية على نفس الأمر فى إنفاق نسبة الـ20 بالمائة التى تحصل عليها المحافظات مقابل التقنين وضرورة أن يتم إنفاقها فى مشروعات خدمية وتنموية فى تلك المحافظات.
استعرضت اللجنة، أيضا تقرير غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية الذى أشار إلى صدور أكثر من 18 ألف عقد تقنين لمن توافرت لهم الشروط القانونية وهو ما يؤكد جدية الدولة فى التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية لذلك.
وكشف التقرير، أن هناك نحو 35 ألف طلب منتظر صدور عقود تقنين لها وفقا للقانون، منها نحو 6 آلاف طلب فى لجان التسعير و3 آلاف طلب يتم نظر التظلمات الخاصة به و5 آلاف طلب تمت مخاطبة المستحقين لها للقيام بسداد المقدم القانونى للتقنين للبدء فى إصدار العقود.
وأشار التقرير، إلى أن نحو 11 ألف حالة من الطلبات التى تمت مراجعتها ثبت عدم توافر شروط التقنين لها.
على جانب آخر استعرضت اللجنة تقرير لجنة إنفاذ القانون الذى أكد نجاح الموجة السادسة عشرة فى استرداد نحو 3،7 مليون متر مربع أراضى بناء، ونحو 211 ألف فدان أراضى زراعية .
وأكد التقرير أنه وفقا لتكليفات اللجنة العليا فإن موجات الإزالة لا تستهدف واضعى اليد الذين ثبت جديتهم والتزامهم بالتقنين وإنما تستهدف مافيا الأراضى التى تصر على الاستيلاء على حق الشعب.
وأشار التقرير، إلى أن الحصر لأراضى طرح النهر كشف عن وجود 115 ألف حالة تعد على حرم نهر النيل تمت إزالة 55 ألف حالة منها ومتبقى نحو 59 ألف حالة يتم دراستها.
كما تم اعتماد أربعة عقود نموذجية جديدة قامت اللجنة القانونية بإعدادها لتصبح عدد العقود الخاصة بتقنين الأراضى 19 عقدا تشمل كافة حالات التقنين وكلها مؤمنة ضد التلاعب والتزوير، والتأكيد على قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتعيين مسئول متخصص من كل محافظة للعمل ضمن منظومة التغييرات المكانية.
