رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان ببدء فعاليات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يمثل خطوة حقيقية وجادة نحو بناء الجمهورية الجديدة ورسم خريطة المستقبل، وإرساء دعائمها الأساسية التي تقوم على مبادئ تعزيز الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان.
وأكد أعضاء المجلس، خلال اجتماع المجلس الشهري برئاسة السفيرة خطاب، وبحضور السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس وعضوات وأعضاء المجلس، أن الجلسة التحضيرية الأولى لمجلس أمناء الحوار الوطني تنبئ عن بداية جادة لطرح جميع قضايا الشأن العام بشفافية ودون تحفظات أو قيود.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، إن هناك توافقا تاما بين الأعضاء على دعم كل قضايا الحوار الوطني وتوسيع التوافق المجتمعي حول القضايا المتصلة بالحقوق والحريات.
واستعرض المجلس التقرير المقدم من لجنة إعداد التقرير السنوي والذي يغطي عملها الفترة من 1 ديسمبر 2020 إلى 30 نوفمبر 2022، ويشتمل مشروع التقرير على عدة فصول: الفصل الأول، حالة حقوق الإنسان، الفصل الثاني، نشاط المجلس وجهوده في التعامل مع الشكاوى، والفصل الثالث، نشر ثقافه حقوق الإنسان، والفصل الرابع، التعاون مع الفاعلين على الأصعدة الوطنية والإقيلمية والدولية، والفصل الخامس، التوجيهات الاستراتيجية من واقع عمل المجلس.
كما تم عرض تقارير عن نشاط اللجان والوحدات التي تمت خلال الشهر المنصرم والتي شملت اللقاءات التشاورية والتنسيقيه مع ممثلي الجهات الحكومية والمجتمعية بمحافظتي بني سويف والفيوم.
وأكد التقرير على تعاون الأجهزة الحكومية التي تمت بها اللقاءات، وناقش الأعضاء أيضا التقارير الخاصة بزيارات مركز الاصلاح والتأهيل والتي شملت زيارة مركز إصلاح وتأهيل بدر يوم 14يونيو2022 ، دمنهور 20يونيو 2022، وجمصة 27 يونيو 2022، و برج العرب 3 يوليو 2022، واتفق أعضاء المجلس على مواصلة الزيارات لكل مراكز الإصلاح والتأهيل بكافة المحافظات وكذلك أماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة خلال الفترة المقبلة.
