أكدت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تدعم الإستراتيجية الجديدة التي سيسعى البنك لتنفيذها خلال الفترة من 2021-2025، من أجل تحقيق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، والتي تتوافق مع رؤى الحكومة المصرية التنموية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي ، في الاجتماع السنوي لمحافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي يضم 71 محافظًا لكافة دول عمليات البنك، حيث تم اختيار مصر أكبر دولة عمليات خلال عام 2019، للعام الثاني على التوالي، كما تم اعتماد الإستراتيجية الجديدة للبنك للفترة من 2021 – 2025، والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي خفض انبعاثات الكاربون لتعزيز الاستدامة البيئية، وتساوى الفرص وتمكين المرأة، والتحول الرقمي.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي ، بالعلاقات الإستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أن استثمارات البنك في العام الماضي سجلت نحو 1.2 مليار يورو في 23 عملية منها 80% للقطاع الخاص، وهو ما يعكس الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال توفير الدعم والمساندة للقطاع الحكومي والخاص، وكذلك المجتمع المدني.
وأوضحت، أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تركز على الأولويات التنموية للدولة من بينها الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والمشروعات الصغيرة والمتوسط فضلا عن التمكين الاقتصادي للمرأة، مطالبة البنك بضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف مع شركاء التنمية الآخرين لتحقيق التكامل المطلوب في دعم الإستراتيجيات الحكومية.
وقالت “المشاط”، إن التعاون مُتعدد الأطراف من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص أمر بالغ الأهمية لإعادة البناء بشكل أفضل، مؤكدة أن أزمة انتشار فيروس كورونا تدفع صانعي السياسات ليصبحوا أكثر ابتكارا في التعامل مع الأزمة، إذ تمثل تحديا لجميع الدول، ويبقى التضامن والتعاون هو اللغة المشتركة فى مواجهتها.
وقالت وزيرة التعاون الدولي ، إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لديه الكثير الذي يمكن تقديمه لقارة إفريقيا من خلال دعم تمويلات البنية التحتية في هذه الدول لتعزيز قدرتها على التعافي والنمو، فضلا عن تقديم الدعم الفني والتقني.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي ، إلى الطفرة التنموية التي حققتها مصر خلال الفترة الأخيرة والتي انعكست إيجابيًا على المؤشرات الاقتصادية، وهو ما ظهر في تقرير الآفاق المستقبلية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث رجح أن مصر ستكون دولة العمليات الوحيدة التي تحقق نموًا اقتصاديًا بنسبة 2% خلال العام الجاري، بدعم المشروعات القومية وقطاع الاتصالات، ترتفع إلى 5% العام المقبل.
وجدير بالذكر أن اليوم الخميس، سيشهد التصويت لاختيار رئيس جديد للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمدة 4 سنوات مقبلة، عقب انتهاء فترة ولاية السير سوما شاكرابارتي، خلال العام الجاري.
الجدير بالذكر، أن مصر “عضو مؤسس” في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث استثمر البنك ما يتجاوز 6.5 مليار يورو في أكثر من 116 مشروعًا في مصر تغطي كافة القطاعات الاقتصادية، من أهمها البنية التحتية والتصنيع والخدمات والزراعة والبنوك وأسواق المال.
