استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي، محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 آخرين، في قضية التلاعب بالبورصة.
وفي بداية الجلسة أثبت رئيس المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم، وأودع جمال وعلاء مبارك قفص الاتهام، وتلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين في القضية.
وأنكر المُتهمون في القضية جميع الاتهامات المسندة إليهم، وذلك عند سؤالهم من قبل المحكمة عن رأيهم في الاتهامات الواردة بأمر الإحالة، وذلك بعد تلاوته في مستهل الجلسة.
وأجاب جمال مُبارك عن سؤال المحكمة بالقول: “لا محصلش”، فيما رد شقيقه علاء على ذات المنوال، وسار على طريقهما حسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، الذي قال ردًا على سؤال المحكمة بخصوص الاتهام: “غير صحيح”.
وطلبت النيابة استدعاء دكتور محمد عمران، رئيس هيئة البورصة السابق، لمناقشته فيما تضمنه خطابه المؤرخ 18 يونيو 2017، الصادر لدفاع المتهم الثالث كذلك، المدرج ضمن تقرير اللجنة السابق الإشارة إليه.
كما طلبت صورة من مرفقات التقرير لدراستها في ضوء ما انتهى إليه التقرير، تمهيدًا لمناقشة اللجنة فيما أسفر عنه فحصها لوقائع الدعوى، وإبداء الدفوع على ما ورد به التقرير من أمور فنية وقانونية، وطلبت النيابة مناقشة اللجنة المنتدبة بمعرفة هيئة المحكمة الموقرة.
وتشير النيابة العامة إلى أن الطلبات الماثلة تعد من الطلبات الجوهرية التي يؤسس عليها وجه الرأي في الدعوى، والذي دونها لا يستطيع النيابة أداء عملها في مباشرة الدعوى وصولًا لتبيان الحقيقة.
وتأمل النيابة العامة أن تستجيب هيئة المحكمة لهذه الطلبات على الترتيب الذي استعرضناه، لما في ذلك من بالغ الأثر في استظهار عناصر الدعوى وملابساتها، وتحتفظ النيابة العامة بحقها في التعقيب و الرد، وتقديم ما يعن لها من طلبات ودفوع، ومذكرات شارحة للأدلة، وإبداء الدفوع اللازمة في هذا الصدد.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
