أعلن الرئيس العراقى برهم صالح ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية لولاية ثانية، مؤكدا أن رئيس الجهورية يجب أن يكونَ رمزاً لوحدة البلاد وسيادتها وحامياً للدستور، وأن يكونَ رئيساً لِكل العراقيين، رئيساً لا مرؤوساً.
وأكد صالح في كلمة تليفزيونية له اليوم، الثلاثاء، أنه عمل تحت سقف الوطنية مساراً لمهامه، ولم يسمح تحت أي ظرف ورغم شتى المصاعب والضغوط بامتهان منصب رئاسة الجمهورية، موضحا أن حاول النأي بالعراق من الدخول في دوامة صراعات دموية داخلية في أوقات عصيبة، مُدركاً بعد كل السنوات العجاف، آن الأوان ليحَظى العراقيون بالسلام، ونظام حُكمٍ يرتكزُ على قراره الوطني المستقل، على حد قوله.
تابع الرئيس العراقي: أنا القادم من جبال كردستان، ومن السماوة وكربلاء المُقدسة وصلاح الدين وبابل و واسط والعمارة وحلبجة، أتطلعُ الى تولي شرف المسؤولية مُجددا بعد نلتها بقرار عراقي وطني مستقل.
وأشار إلى النجاح في تجاوز الكثير من الإشكاليات والتحديات، والانطلاق بالعراق من عنوان للتنازع الى عنوان لتلاقي دول وشعوب المنطقة، موضحا أنه سيمضي في هذا الطريق ولن يحيد عنهُ ولن يتراجع، لافتا إلى أن مجلس النواب الجديد جاء بانتخابات مبكرة استجابة لِحراك شعبي شبابي ناهض جاء على خلفية الشعور العام بالمظالم والحاجة المُلحة لحكم يستند الى إرادة العراقيين بلا قيمومة أو وصاية أو تدخل وأن يكون الشعب سيّد نفسهِ.
أكد أن الدور المنُتظر لمجلس النواب العراقي الجديد يُحتم عليه أن يكون برلماناً حراً وممثلاً حقيقياً لأراده الشعب وتطلّعاته، داعيا لمعالجة مكامن الخلل في منظومةِ الحُكم والانطلاق نحو عقدٍ سياسي واجتماعي جديد يُرسخ الحكم الرشيد لدولة بسيادة كاملة تحمي حقوق العراقيين، وتضمن حقها في فرض القانون وحصر السلاح بيدها.
وأشار برهم صالح إلى أن آفة الفساد الخطيرة التي تعملُ على ادامة نفسها والتأثير على ارادة العراقيين بأموال العراقيين تستوجبُ وقفةً حاسمة، مؤكدا أن مكافحة الفساد هي بحق معركة وطنية لن يصلُح وضع البلد دون الانتصار فيها، تقومُ على ضربِ منابع الفساد واسترداد ما تم نهبه وتهريبه، تابع بالقول “تقدمّنا بمشروع قانون “استرداد عائدات الفساد” الى مجلس النواب، ويتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وأخرى لاحقة لاستعادة أموال الفساد المُهرّبة، وسنعمل على اقراره وتنفيذه.”
وأكد أن المرحلة المُقبلة يجب أن تكون مرحلة تعديلات دستورية لبنودٍ أثبتت التجربة مسؤوليتها عن أزمات مُستحكِمة، موضحا أنه استجابة للحراك الشعبي والاجماع الوطني الواسع شكّلت رئاسة الجمهورية لجنة موسعة من فقهاءِ الدستور، وتقدّمت بورقة شاملة حول التعديلات الضرورية وبما يضمنُ الوفاق الوطني.
