قررت محكمة النقض، تأجيل نظر طعن شقيق بطرس غالي، في القضية رقم 8718 لسنة 2019، جنايات قصر النيل، وذلك على حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن 15 سنة في واقعة اتهامه بتهريب الآثار الكبرى إلى أوروبا، لجلسة 4 نوفمبر لضم المفردات.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، قضت في وقت سابق، بمعاقبة بطرس روؤف بطرس غالي، بالسجن المشدد 30 عاما وتغريمه 6 ملايين جنيه، لاتهامه بالقضية.
منقب عن الآثار، وشقيق وزير سابق، ودبلوماسي أجنبي سابق، ومسؤول في شركة شحن، أعضاء واحدة من كبرى شبكات تهريب الآثار المصرية للخارج، تمكنت في قضية واحدة من تهريب أكثر من 21 ألف قطعة أثرية للخارج خلال الأشهر الماضية، قبل اكتشافها واستعادتها من إيطاليا بعد ضبطها في ميناء ساليرنو في حاوية دبلوماسية تخص الدبلوماسي السابق، والتي أخرجها المتهمون من ميناء الإسكندرية العام قبل الماضي.
القضية التي بينت تفاصيلها وما توصلت إليه تحقيقاتها جانبا من طرق تهريب الآثار المصرية للخارج، تضمنت دور كل من أعضاء الشبكة في عمليات التهريب بدءا من البحث عن قطع أثرية نادرة حتى لو كانت في مواقع أثرية، أو في قصور الأسر الحاكمة في فترات زمنية مختلفة من الحضارة المصرية حتى تهريبها للخارج مرورا بتخزينها في أماكن تابعة للمتهمين.
ووفقا لمصدر قضائي مسؤول، شارك في تحقيقات القضية التي أجرتها السلطات المصرية، فإن منقب الآثار الذي يدعى أحمد مجدي كان مسؤولا عن البحث عن القطع الأثرية وإبلاغ باقي أعضاء الشبكة بها بينما كان بطرس رؤوف غالي شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، هو ممول عمليات البحث والشحن والتهريب عن طريق القنصل الفخري السابق لإيطاليا في الأقصر، ويدعى أوتكر سكاكال من خلال حاوية دبلوماسية تحمل اسمه من الموانئ المصرية إلى الموانئ الإيطالية، ومن ثم تسليمها بالخارج.
مسؤول شركة الشحن ويدعى مدحت شفيق كانت مهمته وضع القطع الأثرية في الحاوية الدبلوماسية بحكم موقعه في إحدى شركات الشحن حتى ينهي المتهمون مهمتهم في عملية نقل الآثار وتهريبها دون تفتيش الحاوية التي وضعت بها؛ نظرا لأنها باسم القنصل الإيطالي السابق.
وبموجب التحقيقات، التي تباشرها النيابة في القضية بعد اكتشاف تهريب 21855 قطعة إلى إيطاليا وتمكن السلطات المصرية من استعادتها في يوليو 2018، فتشت النيابة أمكان إقامة جميع المتهمين ووفقا للمصدر القضائي الذي تحدثت إليه «الوطن»، فإن النيابة عثرت على قطع أثرية في منازل جميع المتهمين بمناطق الزمالك منزل شقيق وزير المالية الأسبق، وجاردن سيتي منزل القنصل الإيطالي السابق، وشبرا منزل مسؤول شركة الشحن، إضافة لمنزل المنقب عن الآثار المتهم معهم في القضية، وعثرت النيابة على خزينة بأحد البنوك مستأجرة باسم القنصل الإيطالي السابق وبداخلها عدد من القطع الأثرية.
وأحالت النيابة المتهمين جميعا للمحاكمة الجنائية، في قضية واحدة تضمنت عملية تهريب القطع الأثرية المضبوطة في إيطاليا، وأحالت كلا منهم منفردا في قضية تتعلق بالآثار المعثور عليها في منزل كل منهم، وأصدرت محكمة الجنايات حكما بحبس القنصل الإيطالي السابق في إحدى هذه القضايا بالسجن لمدة 15 عاما، وغرمته مليوني جنيه، وفقا للاتهامات المنسوبة له، بينما تواصل محكمة الجنايات محاكمة باقي أعضاء الشبكة العنكوبتية في باقي القضايا المتهمين فيها.
