تركز خطة السلام الأمريكية التي كشف عنها الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، على الجانب الاقتصادي، من أجل نقلة نوعية لحياة الفلسطينيين مقابل السلام والأمن لإسرائيل.
ويركز الشق الاقتصادي من الخطة التي تتألف من 80 صفحة، على استثمار 50 مليون دولار في الأراضي الفلسطينية والدول العربية المجاورة على مدار 10 سنوات.
وتحدد الخطة إدارة التمويلات من خلال “وضع رأس المال الذي يتم جمعه من خلال هذا الجهد الدولي في صندوق جديد يديره بنك تنمية متعدد الأطراف”، مشيرة إلى أن “المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد والضمانات المشروطة سوف تحمي الاستثمارات وتضمن تخصيص رأس المال بكفاءة وفعالية”.
القدس.
تنصّ الخطة على أن “قضية المواقع المقدّسة في القدس، وبالتحديد جبل الهيكل/ الحرم الشريف، يجب أن يتم التعامل معها بحساسية بالغة”.
وتقول الوثيقة بالتأكيد أن “إسرائيل كانت حارسًا جيّدًا للقدس، وقد أبقتها مفتوحة وآمنة خلال إدارتها”، لتؤكد أخيرًا أن “القدس يجب أن تكون مدينة توحد الشعوب، وتبقى مفتوحة دائمًا للمصلين من الأديان كافة”.
تعتبر الوثيقة أن “وجود قوتين أمنيتين منفصلتين في إحدى أكثر المناطق حساسية على وجه الأرض سيكون خطأ كبيرًا”، ومن ثمّ تقرّر أن الحاجز القائم حاليًّا، والذي يفصل القدس عن الضفة، “يجب أن يبقى في مكانه، ويكون الحدّ الفاصل بين عاصمتي الدولتين”، ما يعني أن “القدس ستبقى العاصمة السيادية لدولة إسرائيل، وستبقى غير مقسّمة”، بينما “العاصمة السيادية لدولة فلسطين يجب أن تبقى في القدس الشرقية، في المناطق الواقعة شرق وغرب الحدود الحاليّة، بما يشمل كفر عقب، والقسم الشرقي من شعفاط، وأبو ديس، ويمكن تسميتها القدس أو أي اسم آخر تحدده الدولة الفلسطينية”.
