من واقع شهادة حديثة من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021 بمجلس الدولة، بعدم حصول طعن على حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى مايو 2013 ، بإلغاء قرار الحكومة فى عهد الجماعة الإرهابية السلبى بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، أصبح هذا حكم وهناك حكم نهائي وبات يدين جماعة الإخوان بعدم احترام أحكام القضاء والامتناع عن تنفيذها.
أسباب الحكم تدين جماعة الإخوان الإرهابية
قالت المحكمة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن الرئيس المعزول محمد مرسي أعلن للعالم عدم رضائه عن بعض الأحكام القضائية فكانت قمة المأساة وعدم احترام أحكام القضاء والتطاول عليها، وإعلان مرسي عدم رضائه عن الأحكام أدى إلى اجتراء القوى العالمية مثل أمريكا بتدخلها في شأن إرادة الشعب المصري في السابق، الذي تصدر الأحكام وتنفذ باسمه.
وقالت المحكمة إن جماعة الإخوان ضربت أسوأ المثل للمتقاضين بالتهرب من تنفيذ الأحكام وأشاعوا بين صفوف الناس منهج اللاشرعية، وتحولت نصوص الدستور والقانون في عهدهم، إلى حطام مما ينال من شرعية نظام حكمهم، وعلى الرغم من أن مرسي كان أولى الناس بالحرص على استقلال القضاء وتأكيد احترام أحكامه والعمل على شيوع هذا الاحترام بين سلطات الدولة، ولكنه ضرب اشد صور العدوان على القضاء.
المصلحة الوطنية تستوجب الحفاظ على مكانة السلطة القضائية
ووضحت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أنه من الحكمة والمصلحة الوطنية أن يحتفظ للسلطة القضائية بمكانة متميزة بين سائر السلطات حتى تظل كلمتها العليا كلمة الحق والعدل تطبيقا لمبدأ وضعته كافة الشرائع يعلو ويسمو على كافة القواعد القانونية هو مبدأ قوة الشئ المحكوم فيه، وهو مبدأ أساسي وأصل من الأصول القانونية تملية الطمانينة العامة وتقضي به ضرورة استقرار الحقوق والروابط الاجتماعية
واتستنكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن يعلن محمد مرسى العياط رئيس السلطة التنفيذية – حينذاك – أمام العالم عدم الرضاء عن بعض الأحكام القضائية – والقضاء في مصر كل لا ينقسم وهو نسيج واحد – مما يمثل قمة المأساة لعدم احترام أحكام القضاء والتطاول على السلطة القضائية التي لم تتجاوز اختصاصها ولم تعمل بعيداً عن حقها ولم تعمل رقابتها إلا في مجالها ولم تغتصب سلطة غيرها فإذا ما كان هذا هو وضعها، فلا بد من احترام أحكامها ووجوب تنفيذها وتوقير قضاتها.
وأشارت المحكمة أن رئيس الدولة بحكم ما أقسمه من اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية فضلا عن تكراره ثلاث مرات هو أولى الناس بالحرص على استقلال القضاء وتأكيد احترام أحكامه والعمل على شيوع هذا الاحترام بين سلطات الدولة كافة، والقول بغير ذلك هو عدوان على الدستور الذي نص على أن القضاء مستقل صاحب رسالة سامية في حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات وليس هناك إمعان في العدوان على سلطة القضاء أشد من عدوان رئيس السلطة التنفيذية عليه لإنطوائه على إمتهان لقاضي المنازعة وهو جد خطير ينال من مقومات العدالة في الصميم ويمس كبرياء القاضي وكرامته.
الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية في عهد الإخوان سبب الفوضى
وأضافت المحكمة إن ظاهرة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية في ظل النظام الحاكم الجديد – نظام الإخوان – هو مقدمة حتمية للفوضى وضياع هيبة القانون وجدوى القضاء وتفويض دعائم الحكم في البلاد وأن الاستمرار في عدم تنفيذ الحكومة لتلك الأحكام يؤدي إلى أن تكون شرعية النظام الحاكم محفوفة بالمخاطر وعرضه للانهيار بحسبان أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون.
ويعد الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية انتهاكا للشرعية الدستورية ويؤدي إلى نتائج خطيرة في المجتمع، إذ ضربت الجماعة أسوأ المثل للمتقاضين بالتهرب من تنفيذ الأحكام فانتشر بين صفوف الناس منهج اللاشرعية والاحساس لدى المواطنين بأن الشرعية لا قيمة لها ما دامت السلطة العليا في البلاد لا تقيم وزنا لها، وتسري العدوي في المؤسسات والمصالح ويصبح الاستعانة بالشرعية نموذجا سيئا للتعامل في مصر فتنعدم قيمة الشرعية وتتحول سلطات الدولة ومواد الدستور ونصوص القانون إلى حطام مما ينال من شرعية نظام الحكم في البلاد.
وأوضحت المحكمة أن ما درجت عليه السلطة التنفيذية منذ يونيو عام 2012 من الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء والمساس بحجيتها وإعلان رئيس السلطة التنفيذية حينذاك عدم رضائه عنها مما أدى إلى غضب الشعب ومخالفة المعايير الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر من الجمعية العامة اللامم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 الذي نص في ديباجته على أن يتولي القانون حماية حقوق الانسان كي لا يضطر الشعب أخر الأمر إلى التمرد علي الاستبداد والظلم.
وذكرت المحكمة أن هذا الشعب العظيم بإرادته التي لا تلين محروساً بجيشه العتيد وقضائه البواسل أنهي بغير رجعه زمن الوصية علي الشعب أو زمن المندوب السامي مما يكشف عن جوهر إرادة هذا الشعب وجدارته في صناعة التاريخ قديما وحديثا فمصر عبر تاريخها السحيق منذ اَلاف السنين كانت درة الأكوان قبل اكتشاف معظم تلك القوي من الوجود وعلمت البشرية في خشوع وخضوع وباعتراف فضل قنوع قيم العدالة واحترام القضاء وسيادة القانون.
