قبل قرابة 20 يومًا، كان آخر اجتماع جمع سامح شكرى وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مع نظرائهم من كل من إثيوبيا والسودان فى إطار مفاوضات سد النهضة عبر الفيديوكونفرانس، ضمن مساعى مصر لضمان الحفاظ على مصالح مصر وحقوقها المائية. واليوم تُستأنف هذه ال مفاوضات برئاسة الاتحاد الإفريقى.في محاولة جديدة للبحث عن حل لمعضلة وجود اتفاق ملزم
وفيما يلى أبرز محطات مفاوضات سد النهضة فى الآونة الأخيرة وسط “تعنت” واضح من قبل الجانب الإثيوبى، وإصرار مصرى وسودانى على التوصل لاتفاق عادل يحقق مصالح الدول الثلاث دون المساس بأى منها..
• شاركت مصر من خلال وزارتي الخارجية والموارد المائية والري وأجهزة الدولة المعنية في العديد من الجولات التفاوضية التي أجُريت بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة البنك الدولي، بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ، وهي ال مفاوضات التي أفضت إلى بلورة اتفاق متكامل حول سد النهضة قامت مصر بتوقيعه بالأحرف الأولى في ٢٨ فبراير ٢٠٢٠.
• ونظراً لرفض إثيوبيا لهذا الاتفاق الذي كان بمثابة فرصة تاريخية لتدشين حقبة جديدة من التعاون والتكامل بين دول حوض النيل الشرقي، وعلى ضوء إصرار إثيوبيا على البدء في ملء خزان سد النهضة بشكل أُحادي، فقد تحركت الدبلوماسية المصرية بفاعلية على الصعيد الدولي من أجل الحفاظ على حقوق مصر ومصالحها المائية، وهي التحركات التي أسفرت عن إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، حيث عقد جلسة بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠٢٠ لمناقشة هذه القضية التي ترتبط بمستقبل ومصير أكثر من ٢٥٠ مليون مواطن في مصر والسودان وإثيوبيا وتؤثر على الأمن والسلم والاستقرار في منطقة شرق إفريقيا برمتها.
• شاركت مصر فى جلسة مجلس الأمن التي عقدت بدعوة منها فى سابقة تاريخية لكونها المرة الأولى الذي يناقش فيها مجلس الأمن مسألة ذات صلة باستخدام واستغلال الموارد المائية والأنهار العابرة للحدود، أكدت مصر خلال هذه الجلسة عدالة قضيتها وأوضحت أنها سعت على مدار عقد كامل إلى التوصل لاتفاق عادل يضمن لإثيوبيا حقها في التنمية ويحفظ مصر والسودان من الأضرار المترتبة على ملء وتشغيل سد النهضة ، مشددةً على أنها لن تتردد عن الدفاع عن مقدرات الشعب المصري ومصيره الذي يرتبط بعروة وثقى بمياه النيل التي تعد المصدر الأوحد للحياة لأكثر من مائة مليون مصري.
• تلا جلسة مجلس الأمن إطلاق ال مفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي، وهي ال مفاوضات التي انخرطت فيها مصر إيماناً منها بالعمل الإفريقي المشترك وسعياً لتسوية هذه القضية في إطار البيت الإفريقي. ومن هذا المنطلق حرصت الدول المصرية على المشاركة في كافة جولات التفاوض التي عقدت برئاسة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، سواء تلك التي عقدت على مستوى الخبراء أو على المستوى الوزاري أو القمة، وذلك أملاً في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد.
• حرصت مصر طوال عام ٢٠٢٠ على بذل جهود حثيثة لاطلاع العديد من دول العالم على التطورات الخاصة ب مفاوضات سد النهضة مع توضيح موقفها في هذا الملف والذي يقوم على أهمية استغلال موارد نهر النيل وفق قواعد القانون الدولي، وبما يحفظ حقوق مصر في مياه النيل. وقد تجلت هذه الجهود في قيام وزير الخارجية بزيارة العديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية خلال شهري مارس وإبريل ٢٠٢٠ حاملاً رسائل من رئيس الجمهورية إلى نظرائه من زعماء وقادة هذه الدول.
• كثفت مصر من تحركاتها في إطار محيطها العربي حرصاً على إطلاع الدول العربية الشقيقة على حقيقة موقف ال مفاوضات وما تواجهه من صعوبات ارتباطاً بالتعنت الإثيوبي المستمر، حيث نجحت الدبلوماسية المصرية في استصدار قرارين من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في كل من ٤ مارس و٢٣ يونيو ٢٠٢٠ أكدا تضامن الدول العربية مع حقوق مصر المائية.
• وبهدف شرح أبعاد الموقف المصري ووضعية ال مفاوضات المتعثرة للعديد من الدول المؤثرة، تم تنظيم عدد من الندوات الافتراضية webinar طوال النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ في عدد من الدول كان من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وكندا والصين وفي الأمم المتحدة بمشاركة العديد من الخبراء في مجالات الموارد المائية والسدود والقانون الدولي المنظم للأنهار الدولية، حيث كان لهذه الندوات أثر هام في توضيح عدالة الموقف المصري في أوساط الخبراء والباحثين الدوليين.
