أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تعمل بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي، والذي يلعب دورًا هامًا في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل، مشددا على التزام مصر بمواصلة التعاون مع الدول العربية والأفريقية وتبادل الخبرات في جميع مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة.
جاء ذلك في كلمته اليوم، الأربعاء، أمام أعمال “المؤتمر الأول لتفعيل التبادل التجاري للطاقة في الوطن العربي”، والذي تنظمه جامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي على مدى يومين.
وقال الدكتور محمد شاكر إن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، حيث ترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا مع الأردن وغربًا مع ليبيا، ويجرى العمل حاليا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائي مع دول المشرق والمغرب العربي، بالإضافة إلى مشروع الربط الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية، ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا.
وأضاف أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى المبدئية للربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان، حيث ستكون مصر جسرًا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا، مشيرا إلى أنه يجري العمل حاليًا في بعض الاختبارات لبداية تشغيل الربط التجريبي مع السودان.
وأوضح أنه تم أمس، الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم مع المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي بهدف التعاون في مجال الربط الكهربائي وأسواق الكهرباء.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الربط الكهربائي العربي الشامل يحظى باهتمام الملوك الرؤساء العرب، وذلك باعتباره أحد أهم المشروعات التكاملية التي تمهّد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء، وقد تم إعداد دراسة الربط العربي الشامل من قبل المجلس الوزاري بمعاونة البنك الدولي والصندوق العربي من خلال ملاءمة الأطر التشريعية والتنظيمية لتوسيع التبادلات التجارية.
وأشاد بجميع الجهود المبذولة في سبيل أن يتم تفعيل هذه الوثائق والأطر اللازمة لإقامة سوق عربية مشتركة، مقدمًا الشكر للبنك الدولي الذي اقترح المبادرة الجديدة “تسيير تنفيذ الاتفاقيات والإسراع في تجارة السوق خلال الفترة :2019-2024” والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على دعمه بتحمل نفقات الخدمات الاستشارية لإعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة التوجيهية وفريق عمل الدراسة ولجنة خبراء الكهرباء وكل من ساهم في إعداد ومراجعة هذه الوثائق.
وأشار إلى أن تحقيق تكامل الطاقة على مستوى الدول العربية يتطلب إزالة العوائق والتحديات التي تحول دون تكامل سوق الكهرباء والوصول لسوق تجارة للكهرباء والبدء في تنفيذ مراحل إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء مع التركيز على فصل مشغلي نظم النقل عن باقي الأنظمة العاملة في مجال الكهرباء بما يتناسب مع سياسات كل دولة لضمان المنافسة والشفافية.
وأشاد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بدور إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية في مواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية في قطاع الطاقة وما تقوم به من جهد لتأسيس السوق العربية المشتركة للكهرباء.
وأكد أن الربط الكهربائي بين قارة أفريقيا وأوروبا سوف يعمل على استيعاب الطاقات الكهربائية الضخمة التي سيتم إنتاجها من مصادر الطاقات المتجددة في أفريقيا، مشددا على أن مصر تحرص على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة، لاسيما في إطار تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، خاصةً في ظل ما تتمتع به الكثير من الدول الأفريقية من العديد من مصادر الطاقة المتجددة غير المستغلة.
وأشار إلى التغيرات العالمية التي من شأنها أن تؤدي إلى التحول في الطاقة والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، وتعتبر هذه التغيرات بمثابة تحديات تواجهها جميع الدول مثل نضوب الوقود الأحفوري، ومحددات تغير المناخ خاصة بعد COP 21، بالإضافة إلى الطموحات الكبيرة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وتفعيل الأهداف 17 للتنمية المستدامة، موضحا أن من أهم هذه التغييرات التحول من استخدام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتحول من الربط الكهربائي الإقليمي إلى الربط العالمي ومن السيارات التقليدية إلى استخدام السيارات الكهربائية ومن توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود الإحفوري إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
ونوه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمشاريع الربط الكهربائي بين الدول والتي أثبتت أن لها العديد من الفوائد منها الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية، والتي تتمثل في تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصاديًا، لافتا إلى أهمية مشاريع الربط في تدعيم الأمن بين الدول والاستقرار السياسي بسبب خلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترة الانشاءات والتشغيل.
ولفت إلى الموقع الجغرافي المتميز لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا، كما أن مصر دولة عابرة للقارات بسبب موقعها في شمال شرق أفريقيا، ولها أيضا امتداد آسيوي، ولضمان توفير المزيد من الطاقة المستدامة وخلق سوق مشتركة للكهرباء.
وأكد أن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته تعزيز وتقوية مشروعات الربط الكهربائي لاستيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى اعتبار الربط إحدى الوسائل الهامة لتأمين واستقرار المنظومة الكهربائية، كما أنه يعتبر أحد أركان التعاون الأساسية بين الدول بهدف الحد من التكاليف الرأسمالية والتكاليف التشغيلية لإنتاج الكهرباء لمقابلة مستوى معين من الطلب ولتحقيق وفر في استخدام الطاقة الأولية، كما أن للربط فوائد كثيرة تختلف باختلاف أنواع الربط وكذلك الغرض منه وسياسات الدول المرتبطة بالنسبة لاعتمادها على الدول الأخرى في تلبية احتياجاتها من الطاقة الكهربائي.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إنه بالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر في توفير الطاقة خلال الفترة السابقة، فقد استطاع قطاع الكهرباء المصري على خلفية الاستقرار السياسي اتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات والسياسات الإصلاحية للتحول في الطاقة من أجل تأمينَ الإمداداتِ بالطاقة الكهربائية واستدامتها وتحسين كفاءة استخدامها وفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، والشبكات الذكية والربط الكهربائي، بالإضافة إلي تعزيز الشفافية وتطبيق نظام الحوكمة.
وأضاف أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، والذي بلغ ذروته في صيف 2104، حيث أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائيًا بدءًا من يونيو 2015، وقد بلغ إجمالي القدرات الكهربائية التي تم إضافتها إلى الشبكة الكهربائية الموحدة خلال الأربع سنوات الماضية أكثر من 25 ألف ميجاوات، وذلك بنهاية عام 2018، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
وأشار إلى أن نسبة وصول الكهرباء تصل إلى 99.7% من سكان مصر، واستكمالًا لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة في مصر “بترول وكهرباء” حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035.
وقال إن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر اتسقت مع استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، ويتم حاليًا تحديث الاستراتيجية طبقًا للمتغيرات الجديدة التي تتضمن أسعار الوقود، وتغيير سعر الصرف وتكاليف التكنولوجيات الحديثة، لتحقيق توازن الطاقة من خلال زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل الى 47%.
وأشار إلى تسارع الاهتمام العالمي بالطاقات المتجددة خاصة مع الانخفاض المستمر في أسعارها وتطور التقنيات المستخدمة في إنتاج الكهرباء منها والذي جاء متزامنًا مع تزايد الاهتمام العالمي بقضايا التغير المناخي وارتفاع أسعار الوقود الأحفورى.
ولفت إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تتمتع مصر بثراء واضح في مصادرها، والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التي تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.
وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه نتيجة للإجراءات السابقة أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص.
وتابع: “بناءً على ذلك فهناك أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، بطاقة إجمالية تصل إلى حوالى 1465 ميجاوات، وباستثمار يبلغ نحو 2,0 مليار دولار أمريكي، وقد تم الانتهاء من التشغيل التجاري لجميع هذه المشروعات”.
وأكد أن مشروع المحطة النووية بالضبعة سيؤدي دورًا جوهريًا في تنويع مزيج الطاقة في مصر وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية ويضع مصر على عتبة تكنولوجية متقدمة تختزل سنينًا طويلة على طريق التقدم العلمي والتكنولوجي.
وأشار إلى أنه تم إنجاز خطوات هامة في مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة والتي تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات بالتعاون مع الجانب الروسي، ومن المتوقع دخول الوحدة الأولى من المشروع بقدرة 1200 ميجاوات بنهاية عام 2026.
وقال إن قطاع الكهرباء المصري يعمل في الوقت نفسه على تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، مشيرا إلى أنه تم تخصيص أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي لإنجاز هذا الهدف، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات على مستوى الجمهورية في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية في الفترة من 2014 حتى نهاية 2018.
وأضاف أنه تم إضافة خطوط هوائية جهد 500 كيلوفولت بإجمالي أطوال 2740 كيلومترا، أي ما يفوق إجمالي أطوال الشبكة القائمة على ذات الجهد حتى عام 2014 والبالغة 2364 كيلومترا، وجار إنشاء خطوط بإجمالي أطوال 902 كم من المتوقع دخولها الخدمة نهاية هذا العام.
وأكد أنه تمت إضافة محطات محولات جهد 500 كيلوفولت بما يمثل 4 أضعاف ما تمت إضافته خلال ستين عامًا مضت حتى 2014، ويقابل تدعيم شبكات نقل الكهرباء التوسع أيضا في شبكات توزيع الكهرباء.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الشبكات الذكية تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي، وهي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء في إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر، وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية.
وأشار إلى أنه جار العمل حاليًا على إنشاء 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء تغطي جميع أنحاء الجمهورية حتى عام 2025، كما يجري تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب حوالي 250 ألف عداد ذكى نطاق ست شركات توزيع، كما تم حتى الآن تركيب حوالي 8.4 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء.
وقال إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يسعى نحو تحسين خدمات الطاقة وتطبيق معايير الحكومة الإلكترونية وميكنة الخدمات المقدمة للمواطن من خلال الإنترنت، والإدارة الذكية لشبكات نقل وتوزيع الكهربا، مشيرا إلى أن كل هذه الجهود الغرض منها الوصول في النهاية إلى منظومة متكاملة تعتمد على الحلول المبتكرة لإدارة الكشف والتحصيل على مستوى الجمهورية وتحسين خدمات الطاقة الكهربائية المقدمة للمواطن المصري.
