أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، الثلاثاء، بإحالة عاطلين ووالداتهما، إلى المحاكمة الجنائية، لتورطهم في واقعة الاتجار في البشر واستغلال طفلين في بيعهما مقابل مبلغ مالي بمنطقة المعادي.
تحقيقات النيابة العامة كشفت عن تلقي معلومة لمباحث قسم شرطة المعادي من صاحب مقهى يفيد بوجود صفقة لبيع أطفال لأحد السماسرة من قبل شابين في المقهى الخاص به، ووجود بعض المشادات الكلامية التي توحي بوجود خلاف حول سعر البيع بين الطرفين.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الثلاثة وبصحبتهم الأطفال، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم عرض الواقعة على النيابة.
واستمعت النيابة إلى أقوال المبلغ صاحب المقهى الذي تمت فيه واقعة الضبط على المتهمين؛ حيث أكد أنه تنامى إلى سمعه خلال تواجد عدد من الأشخاص والأطفال عنده عن وجود صفقة بيع أو اتجار في الأطفال، وتم ترديد عدد من المبالغ المالية التي خيل له أنهم يتفقون عليها، فخشي أن يكون الأطفال مخطوفين، فعلى الفور أبلغ الأجهزة الأمنية، والتي تمكنت من الحضور والقبض على المتهمين.
وأدلى المتهم الأول محمود حسن إبراهيم، مقيم 40 السجاد أبو النمرس الجيزة، عاطل، أن الواقعة تعود إلى حوالي 10 أعوام، عندما تزوجت شقيقته من رجل يدعى «محمود»، وأنجبت منها فتاة تدعى «منة»، وعقب ذلك قام الزوج بتطليقها بسبب سوء سلوكها، وحاولا تهذيبها بكل الطرق لكنها ارتبطت بعلاقة محرمة مع شخص آخر، وأنجبت منه الطفل «عمرو»، 3 أعوام، فقاما بتسجيله باسم الزوج الأول دون علمه عقب وقوع الطلاق.
وذكر المتهم أن شقيقته عقب ذلك، تمكنت من الإفلات منهما وهربت من المنزل، وتركت لهما مسؤولية تربية أبنائها، وبالتفتيش ورائها لم يتم العثور عليها حتى الآن، مضيفًا أنه لضيق الحالة المادية، وظروف المعيشة، لم يتمكن هو وشقيقه المتهم الثاني –علي حسن إبراهيم- من تولي مسؤولية الأطفال وتربيتهم، خاصة أن الاثنين متزوجان في نفس الشقة، ففكرا في التخلص من الأطفال ببيعهما.
وأضافوا أنهم تعرفوا على المتهم الثالث محمود شرف، 40 سنة، عاطل، مقيم بالمعادي، بالصدفة، واتفقوا على بيع الأطفال له مقابل مبلغ 100 ألف جنيه، مقابل استغلالهم في أعمال التسول فوافقوا على بيع الأطفال وخاصة عقب وعدهم أنه لن يحصل لهم أي مكروه.
وقال المتهم الثالث – محمود شرف، 40 سنة، عاطل، مقيم بالمعادي: إنه اتفق مع أخوال الطفلين على بيعهما بمبلغ 80 ألف جنيه، وبالفعل أحضر المبالغ معه، وسلمهم مبلغ 160 ألف جنيه، ولكنهما عندما رأوا الفلوس غيروا الاتفاق وأصروا على بيع الطفل مقابل 100 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه سوف يستخدم الأطفال في أعمال التسول.
وبمناقشة المتهم والضغط عليه خاصة عقب مواجهته عن عمله في التسول وإمكانية توفيره مبلغ 160 ألف جنيه من أعمال الشحاتة، قال إنه كان سيبيعهم إلى مافيا للاتجار في الأعضاء البشرية، وهم الذين وفروا المبالغ المالية، وجارِ مناقشته عن هوية المتواصلين معه من بقية السماسرة.
وعلى أثر هذا، قررت النيابة العامة حبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وعرض الأطفال على الطب الشرعي لإثبات أنهم أشقاء من عدمه، وكشف تزوير انتسابهم إلى أب ليس من ضمنهم، واستدعاء والد الأطفال، والكشف عليهم لبيان إذا تم إجراء تحاليل معينة لهم، أو الاستيلاء على أي عضو من جسمهم.
