تكتسب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الفرنسية باريس والتي بدأها اليوم ويشارك خلالها في قمتى دعم المرحلة الانتقالية في السودان وتمويل الاقتصاديات الإفريقية أهمية كبيرة على صعيد العلاقات الثنائية التى تربط بين القاهرة وباريس إذ أن هذه الزيارة تعد السادسة للرئيس السيسي مما يعكس عمق الروابط بين البلدين وحرص القيادتين على تفعيل هذا التعاون المشترك الذي يشهد تطورا كبيرا في كافة المجالات وسط رغبة مشتركة لدعم هذه العلاقات خلال المرحلة المقبلة.
لاشك فيه أن زيارة الرئيس السيسي هذه المرة لفرنسا تكتسب أهمية كبرى في توقيتها وفي ملفاتها أيضا حيث تأتي في ظل تحديات إقليمية كبيرة فرضها العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة وما يتطلبه ذلك من تحركات دولية عاجلة لمعالجة جذور الأزمة عبر إيجاد مسار سياسي يضع حدا للقضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وهو ما تسعى إليه مصر .كما أن البعد الاقتصادي للزيارة يكتسب أيضا زخما كبيرا نظرا لطبيعة التحديات التى تسبب فيها فيروس كورونا وآثاره على النشاط الاقتصادي العالمي وهو ما يتطلب رؤية جديدة للتعامل مع هذه التداعيات بما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة وتسعى مصر إلى جذب الاستثمارات الفرنسية للعمل في مصر واستغلال فرص الاستثمار المتوافرة في كافة القطاعات .
وفي التقرير التالي نعرض لأهم ملامح العلاقات السياسية والاقتصادية التى تربط بين مصر وفرنسا :
العلاقات السياسية
وعلى الصعيد السياسي تشهد العلاقات المصرية الفرنسية حوارا سياسيا وثيقا بشأن القضايا الإقليمية كعملية السلام فى الشرق الأوسط أو ليبيا أو حتى إفريقيا، وتعد مصر كذلك شريكًا أساسيًا في مكافحة الإرهاب.
ويعكس تعدد الزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين “أهمية واستراتيجية العلاقة”، حيث تعددت الزيارات الثنائية الرفيعة المستوى، وذلك بوتيرة زيارة في السنة على مستوى رئاسة الدولة، فقد زار الرئيس السيسي باريس نوفمبر 2014، وشارك رئيس الجمهورية الفرنسية، بصفة ضيف شرف، في تدشين أعمال توسيع قناة السويس في أغسطس 2015، وقام رئيس الجمهورية الفرنسية بزيارة إلى مصر فى أبريل 2016، وقام الرئيس السيسي بزيارة رسمية إلى باريس أكتوبر 2017، ثم زار رئيس الجمهورية الفرنسية مصر يناير 2019، وفى ديسمبر ٢٠٢٠ قام الرئيس السيسي بزيارة رسمية استغرقت 4 أيام إلى الجمهورية الفرنسية تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
العلاقات الاقتصادية
تمثّل فرنسا شريكًا اقتصاديًا هاما لمصر، إذ سجّلت المبادلات التجارية بين فرنسا ومصر زيادة بنسبة 22 في المائة في عام 2019 لتبلغ 3 مليارات يورو، بعد أن كانت قد سجلت في عام 2016 تراجعًا هو الأقوى منذ عشر سنوات بنسبة 27،5 في المائة سنويًا ووصلت قيمته إلى مليارَي يورو، وذلك بناءً على بيانات الجمارك الفرنسية.
واحتلت فرنسا المرتبة الثانية عشرة في قائمة الشركاء التجاريين لمصر في السنة المالية 2018/2019 (3 في المائة من إجمالي المبادلات التجارية المصرية) لكنها تراجعت مرتبة واحدة عن السنة المالية 2017/2018 (2،9 في المائة من المبادلات).
وتعزز في الآونة الأخيرة الحضور الاقتصادي الفرنسي في مصر بفضل وجود 160 فرعًا لمنشآت فرنسية توظّف أكثر من 50 ألف شخص. وتحتل المنشآت الفرنسية مكانة قوية في القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري مثل الصناعة والصناعة الزراعية والأجهزة الكهربائية والصيدلة والتوزيع واستغلال المحروقات والسياحة والبنى التحتية.
التعاون الثقافي والعلمي والتقني
يتولى المعهد الفرنسي في مصر تنشيط التعاون بين البلدين، ويملك المعهد ثلاثة فروع في القاهرة واسكندرية ومصر الجديدة. ويتمثّل الحضور الفرنسي في مجال البحوث بوجه خاص في معهد البحوث بشأن التنمية ومركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية اللذين تتناول أعمالهما اختصاصات العلوم الإنسانية والاجتماعية واللذين تتمحور أنشطتهما البحثية حول ثلاثة موضوعات وهي الحوكمة والسياسات العامة، والتطور المدني وتحسين حركة النقل، والإنسانيات الرقمية.
أما في مجال علم الآثار، فتتبوأ فرنسا الصدارة في هذا المجال في مصر عبر المعهد الفرنسي لعلم الآثار الشرقية (IFAO)، والمركز الفرنسي المصري لدراسات معابد الكرنك، ومركز الدراسات الاسكندرانية، فضلًا عن البعثات الأثرية الفرنسية المتعددة في مصر.
ووسمت نخبة من المصريين التقاليد الفرنكوفونية أمثال بطرس بطرس غالي الذي كان أوّل من شغل منصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية من عام 1998 إلى عام 2002. وتمثّل المدارس الثنائية اللغة عماد الفرنكوفونية وتؤهّل الطلاب للانخراط في الكليات الفرنكوفونية في التعليم العالي وفي الجامعة الفرنسية في مصر التي تصبو إلى توفير تعليم ممتاز، إلى جانب المؤسستين التعليميتين ذات الإدارة المباشرة والمؤسسات المؤهلة.
وتنتهج فرنسا سياسة تعاون مهمة في مصر في المجال التقني في العديد من القطاعات، ولا سيّما في مجالي الإدارة والعدل، فتسهم في برنامج تعاون سنوي يتيح لكبار الموظفين والقضاة المصريين متابعة برامج تدريب في المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد الوطني للقضاة في فرنسا.
