ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومى ملامح مشروع قانون المرور الجديد، والذي يتكون من خمسة أجزاء وهي عبارة عن 96 مادة، انتهت اللجنة من مناقشة 52 مادة بمشروع قانون المرور.
ومن المنتظر أن تقسم مواد القانون إلي 5 أبواب، يأتي على رأسها باب “قواعد تنظيم وإدارة المرور واستخدام الطرق”، بالإضافة إلي الباب الثانى رخص تسيير وإدارة المركبات الآلية، والباب الثالث الضرائب والرسوم، والباب الرابع قواعد الضبط المرورى، والباب الخامس العقوبات والتدابير التحفظية.
وشرحت مصادر، بعض المواد المستحدثة في قانون المرور الجديد، والتي من بينا المادة التي من المنتظر ان تجيز للمحافظ الإقليمي بالتنسيق مع إدارة المرور وضع السرعات القانونية المقررة للطرق الداخلية لكل محافظة على حسب احتياجات الطريق.
وأضافت المصادر، أنه من المنتظر ان يوكل القانون لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير النقل وضع السرعات القانونية للطرق والمحاور الرئيسية وفقا لتصميم الطرق بصورة علمية، أي عقب دراسة الطريق ومعرفة السرعات التي يتحملها علميا.
فيما سيضع القانون مخالفات الرادار وتجاوز السرعات المقررة القانونية داخل 3 شرائح، حيث رصدها في الشريحة الثانية بخصم نقطتين وغرامة مالية ما بين 200 و400 جنيه إذا تجاوز قائد المركبة السرعة المقررة بما لا يتعدى 10 كم/س، وفي الشريحة الثالثة بخصم ثلاث نقاط وغرامة مالية ما بين 500 و1000 جنيه إذا تجاوز قائد المركبة السرعة المقررة بما لا يتعدى 30 كم/س، وفي الشريحة الرابعة بخصم أربع نقاط وغرامة مالية من 1000 إلي 3000 جنيه إذا تجاوز السرعة المقررة بما لا يتعدى 50 كم/س.
