قررت محكمة الاستئناف بلبنان برئاسة القاضي نسيب إيليا رد (رفض) طلبي الرد المقدم أحدهما من الوزراء السابق النائب نهاد المشنوق والآخر من الوزيرين السابقين النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر بحق قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري القاضي طارق البيطار، وذلك لعدم الاختصاص النوعي.
وبهذا القرار، يتمكن القاضي طارق البيطار من استئناف التحقيقات في القضية بعدما توقفت في الرابع والعشرين من الشهر الماضي بعد تبليغه بطلب الرد الذي تقدم به محامي أحد المدعى عليهم في القضية وزير الداخلية اللبناني الأسبق. كما تقدم الوزيران السابقان والنائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بطلب مماثل ضد القاضي بيطار.
وألزمت محكمة الاستئناف في قرارها طالب الرد بدفع غرامة مالية مقدارها 800 ألف ليرة عن كل واحد منهم.
وكان وزير الداخلية اللبناني الأسبق وعضو مجلس النواب نهاد المشنوق قد تقدم بطلب لرد القاضي طارق البيطار قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري لتنحيته عن نظر القضية وتعيين محقق آخر بدلا عنه.
جاء ذلك ردا على تحديد قاضي التحقيق طارق البيطار الأول من أكتوبر الجاري موعدا لاستجواب النائب نهاد المشنوق كوزير سابق للداخلية بصفة مدعى عليه (متهم) في قضية انفجار ميناء بيروت.
وأكد المشنوق أن استدعاء البيطار له كمتهم يعد تجاوزا للدستور ومخالفة لأحكامه ولأصول محاكمة الرؤساء والوزراء، موضحا أن وكيله المحامي نعوم فرح تقدم بطلب أمام محكمة الإستئناف في بيروت لرد القاضي البيطار وتعيين محقق عدلي آخر بدلا عنه، حيث ينص الدستور على محاكمة الوزراء أمام هيئة قضائية خاصة وهي المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء، والذي يضم في عضويته نوابا وقضاة.
وكان قاضي التحقيق في قضية انفجارميناء بيروت القاضي طارق بيطار قد قرر في الثاني من شهر يوليو الماضي توجيه الاتهام في القضية لعدد من كبار المسئولين من بينهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزير المالية السابق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر ووزير الداخلية الأسبق النائب نهاد المشنوق وعدد من المسئوليين الأمنيين والعسكريين والقضاة.
ويعد بيطار هو ثاني قاضي تحقيق يتولى القضية، حيث تولى التحقيقات بعد تغيير قاضي التحقيق السابق فادي صوان في ضوء طلب الرد “التنحية” الذي تقدم به الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر ضد القاضي فادي صوان، متهمين إياه باتخاذ إجراءات تثير الريبة والشكوك والخشية من عدم تحقيق العدالة المنصفة بحقهما، وعدم مراعاة الإجراءات القانونية في ضوء الحصانة النيابية التي يتمتعان بها كعضوين في البرلمان.
ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.
