قال الدكتور مهندس شبل ضحا، مقرر لجنة التصالح ورئيس نقابة المهندسين الفرعية بالمنوفية، إنه فور صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، تم تكليف لجنة من المجلس الأعلى لنقابة المهندسين لتعكف على إصدار الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما يتعلق بدور النقابة بها.
وأضاف الدكتور مهندس شبل ضحا، في تصريحات صحفية، أن المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح مع مخالفات البناء تنص على على أن يتم اختيار المهندسين المُمثلين فى اللجان بالتنسيق مع نقابة المهندسين، مشيدا بدور هذه اللجنة التى واصلت العمل ليلا ونهارًا لسببين، أولهما التأكيد على عودة النقابة لدورها المنوط بها وفقا للقانون بأنها الاستشارى الأول فى مجال تخصصها، وثانى الأسباب التكليف والتشريف المنوط للنقابة بأن يكون هذا القانون تحت رعاية نقابة المهندسين.
وشدد مقرر لجنة التصالح ورئيس نقابة المهندسين الفرعية بالمنوفية على أن المهندسين جميعا يتعاونون من أجل إنجاح هذا القانون، مشيرا إلى أن نتاج عمل اللجنة كان الخروج بنموذج للتقرير الهندسى بخصوص سلامة المنشأ من عدمه يعتمد من النقابة ويصعب تزويره، لافتا إلى أنه كان من توصيات المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، أن التقرير يرفق به CD منعًا للتلاعب.
وأوضح أن التقرير مذيل بتوقيع الاستشارى منفردا واعتماد المكتب وفقا للقانون لتكون المسئولية تضامنية بين الاستشارى، وكذلك المكتب الاستشارى.
وأشار مقرر لجنة التصالح إلى أنه تم تشكيل لجان فرعية فى كل النقابات الفرعية بالمحافظات، مهمتها التأكد من صحة ما جاء بالتقرير والتأكد أن محتويات الملف كاملة ومطابقة لما نص عليه القانون.
وشدد على أن ما تقوم به النقابة لتطبيق ما جاء بالقانون هو واجب وطنى وقومى، وأنها تعمل على إخراج المنظومة بشكل جيد.
