نجحت هيئة الرقابة الإدارية ، منذ انتشار فيروس كورونا المستجد،وحتى الآن في الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، و مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وذلك تلبية لمطالب قطاعات الدولة والمواطنين، حيث واصلت ضرباتها لمستغلي الأزمة على مستوى الجمهورية.
قامت هيئة الرقابة الإدارية ، فى ١٢ أبريل٢٠٢٠، بضبط مصنع أدوية مغشوشة بكفرالشيخ ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بالمحافظات، وذلك نتيجة لتعاون المواطنين مع هيئة الرقابة الإدارية ، واستجابتهم لمناشدة الهيئة بالإبلاغ عن المخالفات .
تم وبالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي، ومديرية التموين، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة المحلية بمحافظة كفر الشيخ ، بتنفيذ حملة مكبرة لمداهمة أحد المصانع غير المرخصة والذي تبين أنه مُدار بمعرفة فني تبريد وتكييف، ويمارس نشاطه المخالف داخل عقار بمنطقة بلطيم لتصنيع وتعبئة الأدوية الطبية والاتجار بها بالمخالفة للقانون.
تم ضبط كميات من الملصقات التي تحمل العلامات التجارية والأسماء لشركات أدوية وهمية، و ٢,٣ مليون قرص أدوية لأصناف مختلفة مجهولة المصدر، و٥ آلاف قرص مغلف مُعد للبيع و٢٠ ألف عبوة فارغة و٩٠ كجم بودرة خام مُعدة لتصنيع الأدوية، وكذلك تم التحفظ على المعدات وأدوات التصنيع، وضبط صاحب المصنع وعرضه على النيابة العامة لإجراء تحقيقاتها معه.
كما أسفرت الحملات الأخرى على المنتجات والمستلزمات الطبية والمطهرات المغشوشة غير المطابقة للمواصفات بمحافظات (مطروح، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة، الدقهلية، قنا، سوهاج، جنوب سيناء) عن ضبط ٣٤٦٥٤ قفاز طبي، و٦٦٥٢ “ماسك طبي”، و٩٦٤ لتر كحول، و٣٠٧٤ عبوة لمواد مطهرة مجهولة المصدر، و٢١٢٣ عبوة أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في ١١ مخزنا غير مرخص لتجميع المستلزمات الطبية والأدوية وبيعها بالسوق السوداء وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.
وناشدت الهيئة، المواطنين بتوخي الدقة، والحرص عند شراء العقاقير والأدوية الطبية، وكذلك المنتجات والمطهرات الطبية الأخرى ومراجعة العلامات التجارية المدونة عليها وأرقام التسجيل كمنتج طبي أو صناعي، والتأكد من تاريخ الصلاحية، لما تسببه المنتجات المغشوشة ومجهولة المصدر من أضرار على الصحة العامة.
ألقت هيئة الرقابة الإدارية ، فى ١٦إبريل، القبض على أمين المخزن الإقليمي للمستلزمات الطبية، التابع لمديرية صحة محافظة دمياط، متلبسا بنقل كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الوقائية المخصصة للمستشفيات والوحدات الصحية بغرض إمداد الأطقم الطبية ووقايتها من الأمراض، وذلك عقب قيامه باختلاسها من عهدته لبيعها لحسابه الخاص بالسوق السوداء وبالاشتراك مع آخرين
تمكنت الهيئة من ضبط تلك المستلزمات داخل سيارة نقل أمام المخزن تبين ملكيتها لشركة خاصة لتجارة المستلزمات الطبية يديرها من الباطن موظف بمستشفى الصدر بالمحافظة.
كما تبين من فحص المضبوطات أنها لذات التشغيلية الصناعية الخاصة لنفس الأصناف الموجودة بالمخزن، وأسفرت التحريات عن اختلاس مستلزمات طبية بالمخزن بلغت قيمتها بحوالي 250 ألف جنيه.
وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات وضبط وإحضار شركائه في الجريمة، والتحفظ على المضبوطات والسيارة المستخدمة.
وتجدر الإشارة إلى سابقة قيام هيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 26 مارس الماضي، بالقبض على كل من أمين المخزن، وآخر مراقب صحي بذات المديرية لقيامها بعرض رشوة مالية على أحد أعضاء لجنة جرد عهدة أمين المخزن من المستلزمات الطبية المختلسة مقابل تسليمه المستندات التي تدل على الجريمة، وقد أمرت النيابة بحبسهما.
وعلى الصعيد الآخر واصلت الهيئة حملاتها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية الأخرى بمحافظات كل من بورسعيد، وأسيوط، والغربية، والشرقية، حيث تم ضبط عدد من ورش تصنيع المستلزمات الطبية والمخازن غير المرخصة، والصيدليات التي تقوم بتصنيع المستلزمات وتجميع الأدوية مجهولة المصدر لبيعها للمواطنين.
وأسفرت الحملة عن ضبط 37112 كمامة طبية، و79385 قفازا طبيا، و١٧٠ ألف سرنجة، و٣٢ ألف عبوة مستلزمات تجميل، 6400 عبوة كحول مغشوش، و6605 عبوة أدوية ومنشطات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المضبوطة والعرض على النيابات العامة المختصة لإجراء التحقيقات مع المتهمين.
وفى إطار الجهود المبذولة من الهيئة وبالتنسيق مع الإدارات التنفيذية بالمحافظات لمراقبة أماكن بيع وتخزين المستلزمات الطبية والأدوية مجهولة المصدر، ففى ٢١ إبريل تم ضبط بعض المتلاعبين فى هذا المجال وبحوزتهم ١٢٦٧٢٠ قرص دواء مجهول المصدر ، و ١٧٥٨ عبوة دواء ومكملات غذائية منتهية الصلاحية، و ١٩٣٧٤ قفازة وكمامة طبية تم تصنيعها بورش خاصة وجميعها غير مطابقة لمواصفات التصنيع.
كما تم ضبط ٥٤٨ عبوة كحول ومواد خام بأحد المخازن لإعادة تصنيع المطهرات، وذلك بمحافظات كل من الشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والسويس، وقنا، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المضبوطة.
وفى ٢٣إبريل تم ضبط تشكيل من تجار المستلزمات الطبية وأمين مخزن متلبسين ببيع جهاز تنفس صناعي، وسقوط مدير التفتيش والمتابعة بديوان محافظة الدقهلية متلبساً بالرشوة
ألقت هيئة الرقابة الإدارية ، القبض على تشكيل يديره أربعة تجار أصحاب شركات للمستلزمات الطبية بمحافظات الشرقية، والقاهرة، والغربية، والمنيا، وأسيوط، وبالاشتراك مع أحد أمناء مخازن وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، وتخصصوا في الاستيلاء على الأجهزة الطبية الخاصة بوزارة الصحة والإتجار بها بالبيع بعد اختلاسها بمعرفة أمين المخزن من عُهدته.
وأسفرت تحريات الهيئة عن عزم المتهمين بيع جهاز للتنفس الصناعي ماركة “دراجر”، لأحد المواطنين الراغبين بالتبرع به لصالح مستشفى حميات الزقازيق بمحافظة الشرقية، وأن الجهاز المشار إليه من ذات الأجهزة التي سبق توريدها لوزارة الصحة.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم متلبسين بالواقعة وبحوزتهم الجهاز المشار اليه، واستكمالاً للإجراءات تم تفتيش وحدتين سكنيتين بأحد العقارات بمحافظة أسيوط يستخدمها أفراد التشكيل كمخازن لإخفاء جرائمهم.
وعُثر على كميات من الأجهزة المختلسة تم صرفها من مخازن وزارة الصحة منها أجهزة رسم قلب، وأشعة، وتحاليل طبية، وحضانات للأطفال المُبتسرين، وعدد من المستلزمات الطبية الأخرى الخاصة بوحدات العناية المركزة، وجار حصر قيمتها، وبعرض المتهمين على النيابات المختصة أمرت بحبسهم واستكمال التحقيقات.
كما ألقت الهيئة القبض على مدير عام إدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام محافظة الدقهلية متلبسا بتقاضي مبلغ نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة كمقدم لمبلغ مليون جنيه، طلبها من صاحب شركة تعمل في مجال الاستيراد والتصدير والمالك لقطعة أرض مساحتها حوالى 320 م2 كائنة بشارع المشاية بحي غرب المنصورة وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 120 مليون جنيه، مقابل قيامه باستغلال صلاحيات وظيفته بفحص النزاع على قطعة الأرض وتوصيته بإصدار قرار ايقاف ترخيص أعمال البناء على الأرض وعدم توصيل المرافق لها لصالح الثاني.
وفى إطار استكمال جهود الهيئة المبذولة لضبط المتلاعبين في المستلزمات الطبية وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بمحافظات الغربية، وبور سعيد، وجنوب سيناء، فقد أسفرت أعمال الرقابة والمرور على مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة عن ضبط 18580 “ماسك طبى”، و23889 عبوة أدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
