تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن التجربة المصرية في ضوء المؤشرات الدولية المتعلقة بالمناخ، موضحا أن المؤسسات الدولية المعنية بمجال التغيرات المناخية ترى مصر من أكثر الدول عرضة لتبعات التغير المناخي، رغم محدودية مسئوليتها عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إذ تبلغ مساهمة مصر في الانبعاثات العالمية 0.6%، وذلك في عام 2015، وهي نسبة ضئيلة للغاية.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الجلسة النقاشية التي حملت عنوان (الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ .. لمواجهة التغيرات المناخية)، خلال فعاليات النسخته الرابعة لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.
وأشار رئيس الوزراء إلى الإشادات الدولية بالجهود المصرية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مستشهدًا في هذا الصدد ببيانات صدرت عن وكالة فيتش الدولية في يوليو 2021 والتي أكدت خلالها أن مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية من طاقتي الرياح والشمس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى الرغم من ذلك، فإن القاهرة وضعت خطة لمضاعفة هذه القدرات لـ300% خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن مصر والإمارات ستقودان هذا التوجه مع دول أخرى في المنطقة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: وكالة فيتش أكدت أيضًا أن مصر ستكون من أسرع أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرومائية نموا في المنطقة على مدار السنوات العشر المقبلة.
وتابع: أشارت الوكالة الدولية للطاقة خلال ديسمبر 2021 إلى أن مصر ستكون ضمن 5 دول يتركز فيها أكثر من ثلاثة أرباع (3/4) الزيادة المتوقعة في إنتاج الطاقة المتجددة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكدًا أن كل هذه الإشادات الدولية تؤكد الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لملف الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار إلى أن ترتيب مصر في مؤشر جاذبية الدول للاستثمار في الطاقة المتجددة يرتفع بصورة ملحوظة، حيث أصبحنا اليوم من أفضل 20 دولة على مستوى العالم فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات التي تشجع على الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، كما تقدمت مصر 20 مركزًا في مؤشر السياسة المناخية طبقًا لمؤشر أداء تغير المناخ 2022.
واستعرض في هذا الإطار الجهود المصرية لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أنه منذ اللحظة الأولى كانت هناك توجيهات من القيادة السياسية بتدشين إطار مؤسسي ينظم هذه الجهود، حيث تم إنشاء “المجلس الوطني للتغيرات المناخية” برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية الوزراء والجهات المعنية لتحديد المهام والاختصاصات بشأن التعامل مع التغيرات المناخية.
