أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ما يحظى به قطاع السياحة والآثار من اهتمام ودعم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا إن الحكومة تبذل المزيد من الجهود التي من شأنها زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر مع مختلف الأسواق السياحية سواء المتعارف عليها، أو الجديدة التي نستهدفها.
جاء ذلك خلال رئاسة رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة، بعد إعادة تشكيلها، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومحمد منار وزير الطيران المدني، واللواء حسام شحاتة مدير إدارة المتاحف العسكرية، والدكتور أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، واللواء هشام قدري، نائب مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وقال مدبولي: “مستعدون لتقديم مختلف التيسيرات اللازمة في أي وقت لتحقيق هذا الهدف”، مطالباً المسئولين عن هذا القطاع المهم بأن يكون لديهم طموح كبير لمضاعفة أعداد السائحين، خاصة خلال هذه الفترة، ومجدداً التأكيد على الاستعداد الكامل لتقديم أي دعم ممكن لهذا القطاع الحيوي.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تتخذ العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها دعم قطاع السياحة، والتي كان آخرها الاتفاق بشأن تشغيل الطيران منخفض التكاليف، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تبذل الغرف السياحية جهوداً أكثر بشأن جذب أعداد جديدة من السائحين، مؤكداً أن لدينا مقومات ومقاصد سياحية تجذب ملايين السائحين، قائلاً: “ونستحق مكانة أكبر في هذا القطاع”.
وطالب رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، القائمين على قطاع السياحة بوضع تصور واضح لزيادة ومضاعفة أعداد السائحين، بخطوات والتزامات واضحة لكل جهة تعمل على تنفيذها بتوقيتات زمنية مُحددة.
وتناول وزير السياحة والآثار مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة المصرية التي تم إعدادها، والآليات التي يجب اتباعها لتحقيق هذه المستهدفات، سواء ما يتعلق بوجود أسطول طيران وكذا الترويج، مُشيرا إلى أن السياحة ليست مسئولية وزارة أو جهة ولكنها مسئولية الدولة كاملة، فالجميع مسئول عن حسن التعامل مع السائح، وإظهار صورة حضارية لبلدنا، منوهاً إلى أن الفترة الماضية شهدت تعديلات تشريعية غير مسبوقة لتحفيز السياحة، ومستمرون في اتخاذ ما يلزم لدعم هذا القطاع المهم، في ظل ما توليه القيادة السياسية، وكذا رئيس الوزراء من اهتمام كبير بهذا القطاع.
وأوضح أن مهام اللجنة الوزارية للسياحة، تتضمن وفقاً لقانون المنشآت الفندقية والسياحية، العمل على تذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحي والإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، إلى جانب الموافقة على فئات الرسوم التي تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، في الحدود المقررة قانوناً، والتي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل في المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.
