استضافت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، الاجتماع الرابع للجنة المصرية السعودية المشتركة في مجال المواصفات والمقاييس، الذي عقد بمقر الهيئة بالقاهرة، تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
ترأس الجانب المصري خالد حسن صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وترأس الجانب السعودي سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وشارك في أعمال اللجنة اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وممثلين عن قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، إلى جانب كل من سعود بن راشد العسكر نائب المحافظ لشؤون المطابقة والعمليات، وعمر بن محمد الخلف مدير عام إدارة التعاون الدولي، ومحمد بن أحمد الشهراني مدير مكتب المحافظ.
وقال خالد صوفي إن زيارة الوفد السعودي للقاهرة تأتي في إطار تعزيز أواصر الصداقة والأخوة بين البلدين الشقيقين وتأكيد دعم التعاون الفني المشترك الذي يأتي في إطار تفعيل برنامج التعاون بين الهيئتين لتذليل العوائق الفنية التي تعترض التبادل التجارى بين البلدين، مشيراً في هذا الإطار إلى أن انعقاد أعمال اللجنة المشتركة في مجال المواصفات والمقاييس تأتي تنفيذاً لمخرجات اللجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة التي عقدت بالرياض خلال شهر مارس الماضي، وترأسها وزيرا التجارة والصناعة بالبلدين.
وأشار إلى أنه تم التأكيد خلال اجتماعات اللجنة على أهمية وجود السلع والمواصفات السعودية بالأسواق المصرية، وكذلك الحال بالنسبة للسلع والمواصفات المصرية فى السوق السعودى، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز ودعم التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين ليس فى مجال المواصفات والجودة فقط ولكن فى كل المجالات.
ولفت إلى أن اللجنة قد انتهت إلى عدد من القرارات شملت:
– الاتفاق على تفويض الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لمنح علامة الجودة السعودية للمنتجات المصرية المصدرة إلى السوق السعودي لصناعات الأسمنت والسيراميك وحديد التسليح.
– موافقة الجانب السعودي على قبول الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كجهة تقييم مطابقة في مجالات الورق والمنظفات والبطاريات الكهربائية وملامسات الغذاء وأجهزة الجهد المنخفض.
– الاتفاق على عقد ورش عمل تدريبية نصف سنوية للهيئتين المصريتين (المواصفات والجودة والرقابة على الصادرات والوردات) للتدريب على استخدام تطبيقات منصة “سابر”، وكذلك على اللوائح الفنية السعودية المطلوب التسجيل بها كجهات تقويم مطابقة وذلك في سبيل تذليل أي عقبات أو صعوبات قد تواجه الهيئات المصرية.
– تم توقيع التفويض الجزئى (sub–contractor) بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوردات والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مجال البلاستيك القابل للتحلل.
