أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن أى اختلال بين الزيادة فى معدلات النمو السكاني والزيادة فى الموارد يؤدى إلى تقليل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط نصيبه من موارد الدولة وحصوله على الخدمات ايضًا.
وأضافت السعيد، في تصريحات صحفية، أن السكان والبشر ثروة لابد من الحفاظ عليها، وذلك مع ضبط معدلات النمو السكانى لتحسين جودة الحياة للمواطنين وأيضًا رفع متوسط دخل الفرد، مشيرة إلى معدلات الناتج المحلى الإجمالى التى تزيد بمعدلات كبيرة ولكن تقسيم هذا الناتج على عدد أقل من الأفراد يعمل على زيادة متوسط دخل الفرد الواحد وسهولة الحصول على الخدمات التى توفر حياة كريمة للأفراد .
وأكدت أهمية الاستثمار فى الثروة البشرية الموجودة لدينا من تعليم وصحة وتدريب، حيث إن الاستثمار في رأس المال البشري يعد أحد المرتكزات الرئيسة لرؤية مصر 2030، وضبط معدلات النمو السكانى هى أحد المكونات المهمة التى نحدد بها استراتيجية 2030.
ولفتت إلى أن الاستمرار فى زيادة معدلات النمو السكانى يؤدى إلى زيادة الاختلال بين الموارد والسكان بما يحد من نتائج وثمار النمو المتحقق، مضيفة “نحن نزيد بنحو 2.5 مليون مواطن سنويا اى بمعدل دولة كل سنة”.
وأشارت السعيد إلى أن عدد سكان مصر يوازى عدد سكان خمس دول كبري من الدول الأوربية التى تتمثل فى فرنسا وبريطانيا وبلجيكا والسويد، مضيفة أن لكل وزارة دور كبير الآن من أجل إنجاح استراتيجية النمو السكانى الذى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لأن زيادة معدلات النمو السكاني لا تؤثر فقط على نوعية الحياة بل تشكل تهديدًا للأمن القومي المصري والاستقرار الاجتماعي.
