التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، ماثيو باركس خبير المياه بالحكومة الأمريكية، ونيكول شامبين نائب السفير الأمريكى بالقاهرة، وممثلى السفارة الأمريكية، واستعرض عبد العاطى خلال اللقاء الموقف المائى فى مصر والتحديات التى تواجه قطاع المياه ، وعلى رأسها محدودية الموارد المائية، والزيادة السكانية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، حيث تصل احتياجات مصر المائية الى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً بعجز حوالى 54 مليار متر مكعب سنويا، ويتم سد تلك الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد مصر محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنوياً.
وأشار إلى قيام الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع مثل هذه التحديات بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول للرى الحديث وإنشاء محطات معالجة ثلاثية للمياه بطاقة تصل إلى 15 مليون متر مكعب يومياً، وإنشاء ما يقرب من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومترا والعمل فى حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومترات.
كما استعرض عبد العاطى مشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذى يهدف لتحويل نهر النيل لشريان ملاحى يربط بين دول حوض النيل، ويشتمل على ممر ملاحى وطريق وخط سكة حديد وربط كهربائى وكابل معلومات لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل.
وأشار عبد العاطى، إلى أن هذا المشروع يعد بمثابة مشروع إقليمى حيوى يجمع دول الحوض باعتبار أن النقل النهرى بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى، وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى ، مع التأكيد على دور المشروع دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، والعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة فى النظام الاقتصادى العالمى فضلاً عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات، الأمر الذى ينعكس على رؤية المشروع والتى تتمثل فى “قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك”.
ومن جانبهم، أبدا الخبير الأمريكي ونائب السفير الأمريكي اهتمامهما بهذا المشروع باعتباره أحد أهم المشروعات الإقليمية الواعدة التى تدفع عجلة التنمية، وتحسن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لكافة الدول المشاركة بالمشروع.
واستعرض عبد العاطى الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الاثيوبى، مشيراً إلى ما أبدته مصر من مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها فى التوصل لإتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، مشيراً لضرورة وجود إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف المختلفة فى ظل اعتماد مصر الرئيسى على نهر النيل ، وأن مصر قامت بمحاولات عديدة لبناء الثقة خلال مراحل التفاوض إلا أن ذلك لم يقابل بحسن نية من الجانب الأثيوبي ، كما سبق لمصر اقتراح إنشاء صندوق للبنية التحتية بالدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) ليفتح مجالاً للتعاون ولكن لم يتم تفعيله حتى الآن ، كما طرحت مصر فكرة ربط شبكات الكهرباء بالدول الثلاث ولكن إثيوبيا رفضت هذا المقترح ايضاً ، مع التأكيد على أن أى نقص فى المياه سيؤثر على العاملين بقطاع الزراعة ، مما سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم استقرار أمنى فى المنطقة ويزيد من الهجرة غير الشرعية.
كما لفت عبد العاطى إلى أن الجانب الإثيوبى يقوم بالإيحاء أنه مضطر للملء باعتباره ضرورة إنشائية وبغرض توليد الكهرباء، وهو أمر مخالف للحقيقة، بدليل قيام الجانب الإثيوبى بالملء خلال العام الماضى على الرغم من عدم جاهزية توربينات السد لتوليد الكهرباء، كما قام بتكرار نفس السيناريو هذا العام بدون توليد الكهرباء أيضاً حتى الآن، حيث لم يتم تشغيل توربينات التوليد المبكر بالسد، وهو الأمر الذى يثير العديد من التساؤلات حول إصرار إثيوبيا على ملء السد بدون توليد كهرباء.
وتمت الإشارة إلى تعمد الجانب الإثيوبى إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد، مما تسبب فى حدوث أضرار كبيرة على دولتى المصب والتى تتكلف مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية التى أحدثت ارتباكا فى نظام النهر، كما تم الإشارة للأضرار التى تعرضت لها السودان نتيجة الملء الاحادى فى العام الماضى، والذى تسبب فى معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب قيام الجانب الأثيوبى بتنفيذ عملية الملء الأول بدون التنسيق مع دولتى المصب، ثم قيام الجانب الأثيوبى بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمى خلال شهر نوفمبر 2020 بدون إبلاغ دولتى المصب مما تسبب فى زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان.
كما تم عقد مقارنة بين المياه الخضراء فى مصر وإثيوبيا ، وتوضيح أن 94 ٪ من أراضى إثيوبيا خضراء ، فى حين أن نسبة الأراضى الخضراء فى مصر لا تتعدى 5 ٪ ، وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية تستهلك 84 مليار متر مكعب سنوياً من المياه وهو ما يساوى حصة مصر والسودان مجتمعتين ، وتصل حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) إلى حوالى 150 مليار متر مكعب سنوياً منها 55 مليار فى بحيرة تانا و 10 مليارات فى سد تكيزى و3 مليارات فى سد تانا بالس و5 مليارات فى سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف 74 مليار فى سد النهضة، كما يبلغ متوسط كمية الأمطار التى تتساقط على إثيوبيا حوالى 900 مليار متر مكعب سنوياً.
ويصل نصيب الفرد من المياه فى إثيوبيا إلى 7500 متر مكعب سنوياً ولا تعتمد إثيوبيا على أى موارد مائية من خارج حدودها ، فى حين تعتمد مصر بنسبة 97% على المياه المشتركة من نهر واحد فقط هو نهر النيل ، ولا يتعدى نصيب الفرد من المياه فى مصر 560 متر مكعب سنوياً ، وفى الوقت ذاته تتمتع دول منابع النيل بوفرة مائية كبيرة حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل الى (1600 – 2000) مليار متر مكعب سنويا من المياه ، فى الوقت الذى لا يتجاوز فيه كمية الامطار المتساقطة على مصر 1.30 مليار متر مكعب سنوياً ، كما تمتلك بعض هذه الدول أنهار أخرى غير نهر النيل .. فعلى سيبل المثال يوجد بدولة إثيوبيا 12 نهر ، كما تمتلك دول الحوض عشرات الملايين من الأفدنة التى تروى مطرياً.
كما تم التأكيد على أن التغيرات المناخية أصبحت واقعاً نشهده فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة ، وأن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع فى إدارة المياه فى مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه اى إجراءات أحادية تقوم بها دول المنابع.
