أهالي المعصرة يشكون من بناء قطعة أرض بالمخالفة للقانون «في عز الضهر»

تقدم أهالي منطقة كورنيش المعصرة بشكوى من قيام أحد الأشخاص بالبناء على قطعة أرض يملكها، رغم صدور قرار إزالة بشأنها، موضحين أن الإزالة التي حدثت في وقت سابق كانت وهمية، ما يجهض جهود الدولة في محاربة مخالفات البناء.
وأوضح أحد الأهالي -رفض ذكر اسمه- أن «أمين رمضان» مالك القطعة رقم 2 ضمن أرض صندوق العاملين بالخارج، قام ببناء الدور الأرضي وكذلك الدور الثاني، في وضح النهار، دون وجود تصريح من الحي بالبناء، ورغم حدوث إزالة للبناء في وقت سابق إلا أنها جاءت صورية، واكتفت بإزالة بعض الأحجار بالدور الثاني فقط، دون المساس بالأساسات، ما أدى لاستمرار البناء المخالف، بل والشروع في استكماله.
وتواصل وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الحالية، بالتنسيق مع المحافظات، متابعة إجراءات التصالح في مخالفات البناء 2022، وفق قانون التصالح، حيث أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، إنه جار اتخاذ إجراءات خلال الفترة المقبلة، لإنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء، ومعالجة البطء الشديد في دراسة وفحص ملفات التصالح من قبل اللجان الهندسية.
وأضاف المصدر، أن عدد الملفات التي جرى البت فيها بالقبول أو الرفض ضعيف جدا مقارنة بعدد الملفات الموجودة على مستوى المحافظات، لافتا إلى وجود 2.8 مليون طلب تصالح تنتظر البت فيها ودراستها لتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.
وأشار إلى أن أغلب ملفات التصالح يجري رفضها بسبب التعدي على خط التنظيم أو أملاك الدولة، لافتا إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء حدد الحالات التي يجري رفضها ومنها التعديات على الأراضي دون تقنين أو حماية الآثار أو خطوط التنظيم أو بغرض تبوير الأرض الزراعية أو الأرض الفضاء وخلافه.