أمرت النيابة الإدارية بإحالة رئيس قسم المتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب سابقا ً للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية طلب وأخذ مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مستغلًا أعمال وظيفته.
وكانت نيابة القنطرة شرق الإدارية قد باشرت تحقيقاتها في القضية رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٨ بمعرفة أحمد الدريني – وكيل النيابة بإشراف المستشار أحمد موسى – مدير النيابة بناءً على ما ورد إليها من بلاغ نيابة أمن الدولة العليا بشأن قضيتها رقم ٦٠٠٥ لسنة ٢٠١٧ جنايات القنطرة غرب بشأن قيام المتهم المذكور بطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل استغلال نفوذه وإصدار خطاب تصالح له مع الوحدة المحلية لإيقاف تنفيذ حكم غيابي صادر ضده بالحبس.
وكشفت التحقيقات عن قيام المختصين بالوحدة المحلية لمركز قرية أبو خليفة بتحرير محضر مخالفة بناء ضد أحد المواطنين وصدور حكم غيابي ضده بالحبس ثلاثة أشهر وقد سعى المواطن للحصول على تصالح مع الوحدة المحلية لإيقاف تنفيذ الحكم إلا أن المتهم المذكور قام بطلب وأخذ مبلغ مالي على سبيل الرشوة من المواطن المذكور مقابل أداء عمل له زعم إنه من أعمال وظيفته يتمثل في إصدار مصالحة له من الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب في إحدى مخالفات البناء.
كما كشفت التحقيقات أن المواطن المذكور قام بإبلاغ الرقابة الإدارية وقد كشفت تحرياتها السرية أن المتهم قام بإيهام المواطن بأنه سوف يتم إيصال مبلغ الرشوة لمدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب لإصدار تلك المصالحة على الرغم من أن مدير الشئون القانونية مشهود عنه الكفاءة والنزاهة ولا يعلم عن هذه الواقعة شيء ، كما كشفت عن أن المتهم المذكور سوف يحصل على تلك المبالغ لنفسه وأنه سوف يقوم باستغلال علاقته ببعض العاملين لإصدار تلك المصالحة وتم تحرير محضر بذلك، وتم تسجيل المكالمات الهاتفية مع المتهم والتي أكدت طلب الرشوة ومقابلها، وعقب تحديد موعد التسليم صدر إذن النيابة العامة وتم ضبط المتهم المذكور عقب تسلمه مبلغ الرشوة
وبناءً على ما تقدم انتهت النيابة لقرارها المتقدم بإحالة المتهم المذكور للمحاكمة العاجلة.