أحالت نيابة الأموال العامة، ربة منزل لمحكمة الجنايات لاتهامها بالاستيلاء على المال العام والاستمرار في صرف معاش والدها بعد وفاته دون وجه حق.
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغًا من مسئولي إحدى الهيئات الاجتماعية بقيام ربة منزل، بالانفصال عن زوجها مما ترتب عليه استحقاقها للمعاش عن والدها، ثم تزوجت من آخر ما كان يستوجب معه إيقاف صرفها للمعاش وفقاً لأحكام القانون.
وأضافت التحقيقات أن المتهمة لم تخطر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بواقعة زواجها واستمرت في صرف المعاش، وترتب على ذلك استيلائها على مبالغ المعاش الشهري المنصرفة لها بإجمالي مبلغ 130 ألف جنيه.
واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة، مبررة مرورها بضائقة مالية.
اترك تعليقاً