قررت النيابة الإدارية إحالة مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وقانونية وإدارية جسيمة ترتب عليه الإضرار بمصلحة مالية للدولة.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 228 لسنة 60 قضائية عليا أن المخالفين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها وارتكبوا ما من شأنه المساس بالمال العام.
أكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن ط.ع مدير إدارة قانونية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تراخى في إرسال أوامر تقدير الرسوم الواردة من المحاكم المختلفة بشأن طلب رسوم قضائية من جهة عمله إلى قسم قضايا الدولة للتقرير بالمعارضة على قيمة تلك الرسوم مما كان من شأنه فوات مواعيد المعارضة عليها ووجوب سداد 108 آلاف جنيه.
وتبين أن أ.ع محام بالإدارة القانونية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أخفق في تقديم دفاع عن جهة عمله بشأن 3 دعاوى أمام محكمة مدني كلي أبو المطامير وعدم الدفع ببطلان العقود وتقديم مستندات تفيد ملكية الهيئة للأراضي.
وجاء بأوراق القضية أن س.ر . محام بالإدارة القانونية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أخفق في تقديم دفاع عن الهيئة جهة عمله ولم يقدم حافظة مستندات في إحدى الدعاوى رغم أهميتها، وتقاعس عن استيفاء مستندات أو تقديم الدفاع القانوني في بعض ملفات دعاوى اخرى حيث لم يرفق تقارير مصلحة الخبراء.
وتقاعس ت .ف مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن اتخاذ إجراءات إنشاء سجلات توزيع العمل بين الأعضاء الفنيين وإجراءات التنفيذ ولجان التوفيق في المنازعات والحصر العام والحفظ بالمخالفة للقرارات الوزارية في هذا الشأن، ولم يتابع سجلات الإدارة القانونية، ولم يرفق ما تم في الدعوى رقم 140 لسنة 2005 لمدة 10 سنوات.
