أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة مدير عام بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتلقي رشاوى مالية 350 ألف جنيه.
باشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها، وجاء بها أنه فى غضون شهر نوفمبر 2017 قام المتهم بصفته موظفا عموميا مدير عام بالهيئة العامة للرقابة على الصادرارت والواردات وعضو لجنة البت طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب مبلغ 350 ألف جنيه أخذ منها مبلغ 175 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاءه عن القيمة التقديرية وتمكينه من تبديل العرض المالي المقدم منه فى المناقصة المطروحة من الهيئة محل عمله وذلك بالمخالفة للإجراءات المتبعة.
شهد عضو الرقابة الإدارية أنه وعلى أثر بلاغ الشاهد الأول أجرى تحرياته التى توصلت لصحة ما أبلغ به فاستصدر إذنا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل محادثاتهما الهاتفية ولقاءاتهما ونفاذا لذلك الإذن تمكن من رصد وتسجيل محادثات هاتفية ولقاءات فيما بين المتهم والشاهد الأول تضمنت طلب المتهم مبلغ مالى قدره 350 ألف جنيه مقابل إفشاء القيمة التقديرية لتلك الأجهزة لإرساء المناقصة على الشركة محل عمل الشاهد الأول وتمكن الأخير من تعديل العرض المالى المقدم منها لتوريد تلك الأجهزة بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية وطلب المتهم من الشاهد الأول تقاضي نصف مبلغ الرشوة وقدره 175 عند تبديل العرض المالي للشركة محل عمله والباقي عقب إرساء المناقصة عليها فأعد ذلك المبلغ من خزينة الرقابة الإدارية وسلمه للشاهد الأول وتم تسجيل لقاء جمع الشاهد الأول والمتهم بالطريق العام بشارع صلاح سالم ورد به حوار تعلق بالواقعة وتضمن أخذ المتهم لمبلغ الرشوة فألقي القبض على المتهم وبحوزته مبلغ الرشوة.
أقر المتهم بالتحقيقات بأن الصوت المنسوب إليه بالتسجيلات المأذون بها خاص به كما ثبت من استماع النيابة العامة على التسجيلات الصوتية والمرئية المأذون بها طب وأخذ المتهم مبلغ مالى على سبيل الرشوة من الشاهد الأول، وثبت بتقرير خبير الأصوات المنتدب من الإذاعة والتليفزيون بأن صوت وصور المتهم والشاهد الأول مطابق لصوتهما وصورهما من التسجيلات.
