قررت وزارة العدل إحالة مديري القضايا والتحكيم بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للمحاكمة التأديبية العاجلة لارتكابهما مخالفات إدارية وقانونية جسيمة .
وأكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن مدير إدارة القضايا والتحكيم بالإدارة القانونية بالهيئة تقاعس عن تحرير مذكرة بالرأي نحو الطعن على الحكم الصادر في الدعوى رقم 5776 لسنة 46 قضائية، وتنازل عن طلب المصروفات الإدارية بموجب مذكرة دفاع غير معتمدة، كما لم يتخذ ثمة إجراء حيال تنفيذ الحكم الصادر فيها.
وجاء بأوراق القضية أن مدير عام القضايا والتحكيم بالإدارة القانونية بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تقاعس عن تحرير مذكرة دفاع في الدعوى رقم 11649 لسنة 66 قضائية منذ استلامه لها في عام 2011 حتى نهاية 2017.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت قيامهما بمخالفة القواعد والأحكام المنظمة للعمل بالإدارات القانونية وعدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة
وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس قطاع مكتب الوزير إلى وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 3396 المؤرخ في 3 أكتوبر 2018 ضد ، في الشكوى 1508 لسنة 2018 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب عرض الوزير بالإفادة بالرأي في إحالة المذكورين للمحاكمة.
وأرفق مع مذكرة رئيس قطاع مكتب وزير الكهرباء ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشرً عليه من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بالإحالة للمحاكم.