أمرت المستشار أماني الرافعي – رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 10 متهمين من كبار الموظفين العموم للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية المخالفات الجسيمة التي شابت عمليات بيع وشراء الأسهم المملوكة للهيئة ببعض الجهات.
شمل أمر الإحالة كل من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية السابق ومدير عام الحسابات ومندوب وزارة المالية بهيئة الأوقاف المصرية ووكيل إدارة الحسابات بهيئة الأوقاف المصرية ومندوب وزارة المالية بها ومدير عام هيئة الأوقاف المصرية والقائم بعمل رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ورئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية والاستثمار بهيئة الأوقاف ورئيس جهاز الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان والمرافق والقائم بعمل رئيس مصلحة الشهر العقاري آنذاك وحاليًا بالمعاش ورئيس قطاع المديريات الإقليمية بوزارة الأوقاف آنذاك وحاليًا رئيس قطاع الخدمات المركزية بالوزارة المذكورة ورئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة آنذاك وحاليًا بالمعاش والمستشار القانوني للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الدكتور وزير الأوقاف ضد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف آنذاك والمنتهية خدمته بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠١٨ لقيامه ببيع بعض أسهم الهيئة ببنك الاسكان والتعمير دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة ودون العرض على مجلس الوكلاء بالوزارة.
وإذ باشر المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشار عصام المنشاوي التحقيقات في القضية رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٨ أمام أحمد الشعراوي – رئيس النيابة – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار/ محمد كمال – وكيل المكتب.
كشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية باتخاذ إجراءات بيع عدد ما يزيد عن ١١ مليون سهم والمملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بسوق رأس المال مقابل مبالغ مالية إجماليها ما يزيد عن ٤٧٠ مليون جنيه بموجب أوامر بيع صادرة عنه منفردًا لشركات تداول الأوراق المالية المتعاقدة مع الهيئة ، كما قام باتخاذ إجراءات شراء عدد ما يزيد عن ٦٥ مليون سهم لصالح هيئة الأوقاف المصرية بقيمة إجمالية تزيد عن ٨٢٦ مليون جنيه بموجب أوامر صادرة عنه منفردًا لشركات تداول الأوراق المالية المتعاقدة مع الهيئة ودون عمل إجراء دراسات فنية واقتصادية ومالية تؤكد جدوى تنفيذ تلك العمليات وتقطع بالنفع من ورائها بما يحقق سلامة الاستثمار، ودون موافقة مجلس إدارة الهيئة قبل تنفيذ عمليات البيع أو الشراء باعتباره السلطة المختصة.
كما كشفت التحقيقات أنه كان ضمن عملية بيع تلك الأسهم، عدد حوالي ٨ ملايين سهم تخص بنك التعمير والإسكان ترتب عليها حرمان الهيئة من قيمة الأرباح المحققة الموزعة على المساهمين بقيمة إجمالية مقدارها ما يزيد عن ٢٠ مليون جنيه.
وقالت النيابة إنه على الرغم من قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه بتاريخ ٤ / ٥ / ٢٠١٧ بعدم تقليص الأسهم المملوكة للهيئة في بنك التعمير والإسكان حتى لا تحدث هزة مالية بهذا المصرف القومي لخطورتها على الأمن القومي، إذ أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله الهيئة، ومنها رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الوقف لتحقيق أقصى عائد ممكن من الربح والمنفعة المالية بناءً على أسس اقتصادية سليمة وأن دور رئيس مجلس إدارة الهيئة يقتصر على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
وتبين من البحث في قوائم البورصة المصرية أن تلك الأسهم والتي كانت مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية من أسهم بنك التعمير والإسكان قد تم بيعها لمواطنين وليس لجهات تتبع ميزانيتها المالية الموازنة العامة للدولة، وهو أمر قد يكون له أثر بالغ الخطورة متى تم التصرف في تلك الأسهم بشكل عشوائي وفردي من قبل ملاكها الجدد أخذًا في الاعتبار طبيعة هذا المصرف القومي ونشاطه المؤثر في مجال بالغ الحساسية وهو مشروعات التعمير والإسكان.
كما أن المتهم الأول قام بإصدار تعليمات لإحدى الشركات الخاصة بتداول الأوراق المالية لبيع وشراء عدد من الأسهم المملوكة للهيئة مقابل حصول تلك الشركة على عمولات سمسرة بالزيادة عن قيمة عمولات السمسرة المقرر حصول شركة أخرى متعاقد معها نظير تنفيذ العمليات ذاتها مما ترتب عليه تحمل هيئة الأوقاف المصرية مبلغ ٢٨٧ ألف جنيه، دون وجه حق قيمة الفروق المالية بين العمولة المستحقة للشركتين المذكورتين إذ إنه كان يتعين عليه إسناد تلك الأعمال للشركة الأقل تكلفة من حيث العمولة.
كما قام بإبرام تعاقدات مع عدد من الشركات لتداول وسمسرة الأوراق المالية خلال العام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨ ، وذلك لفتح حسابات لتداول الأوراق المالية بموجب الاتفاق بالأمر المباشر مقابل حصول تلك الشركات على عمولات سمسرة بقيمة اجمالية ما يقارب مليون ونصف جنية متجاوزًا النصاب المالي المحدد له بلائحة الهيئة المقدر بمبلغ ٥٠٠ ألف جنيه وذلك دون موافقة مجلس إدارة الهيئة المذكورة بصفته السلطة المختصة.
كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين الثاني والثالث بالتوقيع على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن إدارة الاستثمار بهيئة الأوقاف المصرية، والبالغ عددها 72 خطابًا الموجهة إلى البنوك التي توجد للهيئة حسابات خاصة بها، بما يفيد الموافقة على صرف قيمة الأسهم المشتراه بموجب أوامر صادرة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة منفردًا، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بما يزيد عن ٨٠٠ مليون جنيه، ولم يعترضوا على الصرف بتلك الطريقة ودون اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قانونًا.
وكشفت التحقيقات ايضًا عن عدم قيام باقي المتهمين بصفتهم أعضاء بمجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ، باتخاذ ثمة إجراء حيال قيام المتهم الأول بالتصرف في أموال الوقف بالهيئة بالبيع والشراء بموجب أوامر فردية صادرة عنه منفردًا ، دون العرض على مجلس إدارة الهيئة قبل إجراء هذه العمليات ودون إجراء دراسات مالية واقتصادية تؤكد جدوى تلك العمليات رغم اتصال علمهم بهذه العمليات مما ترتب عليه إلحاق أضرار مالية بالهيئة المذكورة.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، خاصة مع التنويه بأن الضرر المالي الذي تسبب فيه المتهمين في تلك الواقعات قد يفوق بكثير ما ثبت من واقع التحقيقات وسيظل من العسير تحديده على وجه القطع إلا عند تداول تلك الأسهم المباعة والمشتراة ، إذ أن تذبذب أسعار الأسهم صعودًا وهبوطًا وإن كان سمة سوق المال والبورصة المالية إلا أن الشراء والبيع خاصة للأسهم المملوكة للدولة والتي تعد مالًا عامًا لا بد وأن يكون على دراسات جدوى مالية واقتصادية مؤسسة بشكل علمي متخصص يراعي كافة الأبعاد الاقتصادية والمالية والأمن القومي ، وهو ما غاب تمامًا عن تصرفات المتهمين في الأسهم محل التحقيق فجاء تصرفهم واعتمادهم بيع وشراء تلك الأسهم خاليًا من أي دراسات علمية أو اقتصادية يمكن التعويل عليها في اتخاذ تلك القرارات.
