أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة عشر متهمًا من العاملين بإدارة منفلوط التعليمية للمحاكمة العاجلة،وهم كلٍ من رئيس قسم الماهيات السابق، وإثنا عشر مراجع ماهيات بإدارة منفلوط التعليمية، ومدير شئون العاملين بذات الجهة، وذلك على خلفية صرف مبالغ مالية لعدد من العاملين بإدارة منفلوط التعليمية دون وجه حق قدرت بما يزيد عن ثمانمائة ألف جنيه.
وكانت النيابة الإدارية بمنفلوط قد تلقت بلاغا من إدارة منفلوط التعليمية ضد المختصين بقسم الماهيات بذات الإدارة وذلك لعدم خصم علاوة الأعباء الوظيفية للعاملين المحالين للمحاكمة التأديبية في إحدى قضايا نيابة منفلوط الإدارية.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة في القضية رقم ١٣٢ لسنة ٢٠١٨ بمعرفة أحمد محمد عمر – رئيس النيابة بإشراف المستشار محمد حمدي – مدير النيابة ، عن أنه كان تم إحالة عدد من العاملين بالإدارة للمحاكمة التأديبية في إحدى قضايا نيابة منفلوط الإدارية ، وورد تقرير الاتهام للإدارة بتاريخ ١ / ١٠ / ٢٠١٤ وتم التوقيع عليه من قسم الماهيات بما يفيد العلم في ١٢ / ١٠ / ٢٠١٤.
وجاء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذى يقضى بصرف علاوة الأعباء الوظيفية لمديرية التربية والتعليم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٤ بشرط ألا يكون العامل محال للمحاكمة التأديبية وفقًا لقراررئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٢٤لسنة ٢٠١١بشأن تقرير حافز الأداء لشاغلي الوظائف التعليمية،إلا أن رئيس قسم الماهيات بإدارة منفلوط التعليمية السابق تراخى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال إبلاغ جميع مراجعي الماهيات بالإدارة لتنفيذ التعليمات المنظمة لمعاملة المحالين إلى المحاكمة التأديبية والواردة اسمائهم بتقرير الاتهام المشار إليه منذ التوقيع بالعلم حتى ١٣ / ٢ / ٢٠١٦ مما ترتب عليه صرف حافز الأداء وعلاوة الأعباء الوظيفية لعدد ٨٣ عامل من المحالين للمحاكمة.
كما تبين من التحقيقات أن المختصين بالماهيات بإدارة منفلوط التعليمية استمروا بصرف حافز الأداء والأعباء الوظيفية للمحالين للمحاكمة على الرغم من توقيعهم بالعلم على قرار الإحالة للمحاكمة التأديبية عقب قيام المتهم الأول بإخطارهم به في ١٣ / ٢ / ٢٠١٦ ، بإجمالي ما يقارب (سبعمائة ألف جنية ) بدون وجه حق.
كما تبين قيام المتهم الأول بالتأشير على تقرير الاتهام بعبارة “الساده مراجعي الماهيات بالتوقيع والتنفيذ على أن يتم الخصم من راتب مارس ٢٠١٦” بالمخالفة للتعليمات التي تلزم الخصم اعتبارا من ١ / ١٠ / ٢٠١٤ طبقا لتقرير الاتهام المنوه عنه سلفا والموقع عليه بالعلم منه في ١٢ / ١٠ / ٢٠١٤ كما قام بصرف حافز الأداء وعلاوة الأعباء الوظيفية لعدد عشرة عمال بإجمالي مبلغ ما يزيد عن (مائة وثلاثين ألف جنيه ) بدون وجه حق رغم إحالتهم للمحاكمة التأديبية وتوقيعه على تقرير الاتهام بما يفيد العلم كما قام بإخطار جميع مراجعي الماهيات بإدارة منفلوط التعليمية شفاهه بخصم علاوة الأعباء الوظيفية من العاملين المدون اسمائهم بتقرير الاتهام في غضون شهري فبراير ومارس ٢٠١٦ أثناء قيامهم بالتوقيع على التقرير بالعلم دون اخطارهم بخصم حافز الأداء بالمخالفة للتعليمات مما ترتب على ذلك عدم خصم حافز الاداء وصرفه للعاملين المدون اسمائهم بتقرير الاتهام.
وتوصلت التحقيقات إلى إهمال مدير شئون العاملين بإدارة منفلوط التعليمية الإشراف والمتابعة على اعمال رئيس قسم الماهيات بالإدارة مما ترتب عليه عدم قيامه باتخاذ الإجراءات حيال إخطار مراجعي الماهيات بالإدارة لتنفيذ التعليمات المنظمة لمعاملة المحالين للمحاكمة التأديبية والواردة اسمائهم بتقرير الاتهام المشار إليه سلفًا .
وبناءً على ذلك قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت لقرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.