وكالات
مشاركة فرق دولية في التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت “بات في حكم المؤكد”.
وقالت مصادرنا إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي “إف بي آي” سيكون في مقدمة المشاركين في التحقيقات، بعد الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 170 قتيلا، فضلا عن آلاف المصابين ومئات الآلاف من المشردين.
وفيما لم تصدر أي نتائج عن لجنة التحقيق رغم مرور مدة الخمسة أيام التي وعد المسؤولون أنها ستكون كافية للكشف عن المتورطين في انفجار المرفأ، يستمع المحققون إلى إفادات المسوولين الإداريين والعسكريين، على أن يتبعهم وزراء تعاقبوا على وزارة الأشغال والمال.
والجمعة قال مصدر قضائي لبناني لـ”رويترز، إن القاضي غسان عويدات مدعي عام التمييز وجه اتهامات لـ25 شخصا، من بينهم مسؤولون كبار في مرفأ بيروت والجمارك والأمن، وذلك في أعقاب الانفجار المدمر الذي هز العاصمة ودمر أجزاء واسعة منها.
وذكرت “رويترز” أنه لم تتضح على الفور طبيعة الاتهامات، لكن مصادر قانونية قالت إن المشتبه بهم سيحالون الآن إلى محكمة جنائية لمحاكمتهم.
وقال المصدر القضائي إن 19 منهم قيد الاحتجاز في أعقاب انفجار الرابع من أغسطس في مستودع بمرفأ بيروت.
ومن جهة أخرى، يتواصل الاهتمام الدولي بلبنان من باب المساعي لإنقاذه وإغاثة شعبه المتضرر من تداعيات
الانفجار والأزمة الاقتصادية الخانقة.
لكن منتقدين يقولون إن المسؤولين يظهرون تراخيا إزاء ضرورة المسارعة للتوصل إلى اتفاق على الحكومة الجديدة، بعد استقالة حكومة حسان دياب تحت ضغط الشارع الذي ماج بالاحتجاجات في أعقاب الانفجار.
ورغم استقالة دياب منذ أيام، فإن رئيس الجمهورية ميشال عون لم يدعُ بعد للمشاورات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد لتشكيل الحكومة.
ويكرر الموفدون الدوليون على مسامع المسؤولين اللبنانين، ضرورة تشكيل حكومة حيادية تلتزم تطبيق الإصلاحات المطلوبة كشرط لمساعدة لبنان، الذي يحتاج إلى مليارات الدولارات من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد الانفجار الهائل.