تتجه الحكومة المصرية إلى تطبيق قانون الدفع غير النقدي بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على القانون، في جلسة 11 مارس الجاري.
ويهدف القانون، إلى تشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الإلكتروني أو الوسائل التكنولوجيا الحديثة الأخرى.
وقال صلاح فهمي، الخبير الاقتصادي، لـ “صدى البلد”، إن قانون الدفع غير النقدي سيقلل من تداول العملات النقدية في المؤسسات والأجهزة الحكومية والذي بدوره يحد من دفع الرشاوى ومعاملات “تحت الترابيزة”.
وأوضح “فهمي” أن القانون الذي اقترحته الحكومة يحقق سياسات الدولة في التوجه نحو المزيد من الشمول المالي وتقليل التعامل النقدي “الكاش” والتشجيع على استخدام الأدوات المالية المصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الحد من التعامل النقدي (الكاش) بين المواطن –طالب الخدمة- والمؤسسات الحكومية والأجهزة المختلفة بمختلف قطاعات الدولة –مقدمة الخدمة- يوفر الوقت والجهد والنقود بالنسبة للمواطنين.