قصةالتحقيقات مع احد كبار رجال الاعمال التى نشرت اليوم بشان اراضى حصل عليها فى الساحل الشمالى باسعار زهيدة وتحويلها لمنتجعات سياحية , الامر الذى اضاع على الدولة مليارات كثيرة جدا من جراء هذا الفساد,هذه القصة تجعلنا نطالب الدولة ,التى استيقظت لاسترداد حقوقها واموالها ,بان تفتح ملف نطالب الدولة بفتح ملف الساحل الشمالى برمته , ملف سرقت فيه اموال طائلة من حقوق الدولة واموال المواطنين خدعتهم فيه, اللجان النقابية ,وصناديق الزمالة ,التى نصبت على المواطنين بلافتات على رمال الساحل الشمالى وباعلانات الصحف وبمؤازوة موظفين فسدة فى محافظة مطروح من عام 1994 .
القصة التى اهدرت فيها مئات المليارات من اموال الدولة ونهبت فيه اموال المواطنين ,بكل اسف تحت سمع وبصر وغض طر بل وبمشاركة ضمنية من بعض قيادات فمن اجهزةمحلية فى مدن ومحافظة مطروح التى تقع فى دائترها اغلب اراضى الساحل الشمالى ,من عام 1994
ففى منتصف التسعينات ,ملئت الصحف المصرية اعلانات واسعة عن شاليهات وشقق و فيلات فى الساحل الشمالى ,فى مشروعات تقوم بها لجان نقابية وصناديق زمالة للجان نقابية ,اعداد كبيرة منها تابعة للمعلمين وباسمهم, وانتشرت مكاتب البيع فى ارقى اماكن القاهرة والاسكندرية ,ومنها على سبيل المثال قرية اسمها النورس بالضبعة ,وضعت يافطة لها بالضبعة وتابعة للجنة النقابية لمعلمى الضبعةوعددكبيرمن القرى تابعة للجان وصنادي قزمالة لمعلمى البحيرة وغيرها.
وكان سعر قطعة الارض يصل فى اجماليه الى 35الف جنيه عام 1995 تسسدد اغلب هذه المبالغ فى حسابات فتحت باسماء هذه المشروعات بالنبوك الحكومية مما ساهم فى خداع المواطنين ان اموالهم فى امان والمشروعات امنة. ولك ان تتخيل قيمةهذا المبلغ لاكثرمن 500 مواطن اشترى فى كل مشروع او قرية من هذه القرى على اقل تقدير , فى وقت كان الدولار فيه اقل من ثلاثة جنيهات؟وربما تصل هذه المشروعات لمئات المشروعات حصلت عليها هذه النقابات وصناديق الزنالة,وتحول القائمكين على هذه المشروعات الوهمية الى مليونيرات,سواء من بيع الاراضى للمواطنين اواعادة بيعها لرجال اعمال كتلة واحدة؟
اى حصلوا على الاراضى بتراب الفلوس بحجة انها مشروعات نقابية وتعاونية وباعوها للمواطنين بارقام فلكية ومنهم من باعها بعد ذلك لرجال اعمال بملايين؟,واضاعوا على الدولة المليارات ,ولوفحصت مشروعات كثيرة جدا من مشروعات قرى الساحل الشمالى من العلمين لاخر مطروح سيجدون هذا الفساد الذى وجب الان استردادحقوق الدولة ورد اموال المواطنين المنهوبة, لوارادات الدولة ؟
كيف حصلوا على هذه المشروعات,واطلقوا عليها قرى وحصدوا الملايين واضاعوا على الدولة المليارات؟
1- كل لجنة اوصندوق كان يحصل على توقيع معلم اوعضو فى النقابة اوصندوق الزمالة ,بانه عضو فى المشروع مقابل 3 ألالافجنيه فقط,
2- بعد البيع للمواطنين بالمبالغ الكبيرة , يقوم كل عضو بالتنازل للمشترى
3- قامت هذه اللجان والصناديق بتحصيل قيمة الشاليهات او الفيلات ,كاملة منها الاراضاى والبناء والتشطيب
4- اغلب هذه اللجان كانت تستخدم مطلبات قدمت لمحافظةمطروح وحصلوا على مكاتبات وموافقات مبدئية بالتخصيص قامت بتصويرها وتوزيعها على المواطنين المشترين كادلة لحصولها على موافقات محافظة مطروحومجالس المدن ,وللاسف فى هذه السنوات كان هناكموظفينكبار متواطئيينمع هذه اللجان والصناديق ,وكانوا يخدعون المواطنين بانها مشروعات حصلت على موافقات وتعمل على استكمالها ولا مشاكل فيها , وقد قبض مؤخرا على عدد منهم بمعرفة الرقابة الادراية بتهم الفساد بعدسنوات من خروجهم للمعاش
5- هذا الفساد اضاع مئات المليارات على الدولة,ينبغى استردادها الان , فى عهد البحث على حق الدولة واراضى الدولة
6- ايضا نحننريدمن الدولة اعادة حقوق المواطنين المنهوبة من هذه اللجان والصناديق اصحاب المشروعات الوهمية ,
يوم الاحد الماضى
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازى، الأحد، حكما نهائيا بإنهاء تخصيص مساحة 75 فدانا، لنقابة معلمى شمال البحيرة، بناحية جميمة مركز الضبعة فى محافظة مطروح، لوقوعها ضمن نطاق الأمن (الحزام الأمنى) للمحطة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية بالضبعة.
كانت نقابة معلمى شمال البحيرة اشترت عام 1995 قطعة أرض مساحتها 102 فدان على الساحل الشمالى عند الكيلو 163 بمركز الضبعة، بغرض إقامة قرية سياحية للمعلمين، وسددت ثمن الأرض لواضع اليد وبلغ 26 مليون جنيه، وحصلت على موافقات هيئة الآثار والقوات المسلحة التى استبعدت مساحة 27 فدانا، لدخولها ضمن الحزام الأمنى لمشروع الطاقة النووية.
وهونموذج لما حدث فى الساحل الشمالى من عام 1994 الى وقت قريب, مشروعات لمتحصل على موافقات نهائيةوقامت ببيع الوهم للمواطنين, بموافقات من جهات فقط دون صدور موافقة نهائة من المحافظة, التى صمتت حتى تهدر اموال المواطنين
7-الادهى والامر ان هذه اللجان بعد بيعها الاراضى التى لم تكن تملكها للمواطنين تحت سمع وبصر محافظةمطروح واجهزتها ,كانت تقوم ببيعها مرة اخرى لرجال الاعمال , الذيين يقومون ببيعها لاخرين والاستيلاء عليها,وللاسف تقب المحافظة ذلك
نحننطالب الدولة أن تسترد اراضيها من هذه اللجان وهذه الصناديق ,ونطالب الدولة برد اموال المواطنين المنصوب عليهم فى عشرات المشروعات الوهمية التى كانت تتمتحت بصر وسمع محافظة مطروح ,وكانم مسئولين فيها يساهمون فى النصب ,بعدم الاعلان عن حقيقة هذه المشروعات , حيث كان المواطنين يهرعون اليها فيجدونمن يخدونهم فيها؟
اننا نريد من الدولة حصرا لهذه المشروعات واعادة اراضيها ,وايضا اعادة اموال المواطنين؟ هل يجدالمواطنين عدلاواعادة اموالهم ,او تسحب الدولة اراضيها وتخصص لهم اراضى حتى لوكان فى الظهير العمرانى للساحل؟
شبكات فساد واسعة اضاعت مئات المليارات على الدولة ونهبت مثلها من المواطنين والكل يتفرج حتى الان؟ للموضوع بقية