قالت المتهمة ميرفت محمد علي أحمد، في اعترافاتها بشأن المحادثة الصوتية المفبركة، إنها من مواليد 1969، وإنها قامت بالعمل في مجال المقاولات لزيادة دخلها، وتعرفت في شهر سبتمبر الماضي على شخص يعمل في نفس المجال ادعى أن اسمه فاروق القاضي، وله علاقات مع مسئولين كبار في الدولة.
وأضافت، أنه أوضح لها مقدرته على جلب شغل كثير في مجال المقاولات وتحقيق مصالح قوية في هذا المجال.
وتابعت أنها أوضحت له أنها تعمل في رئاسة الجمهورية، وبهذه العلاقات يستطيعا تحقيق مكاسب كبيرة في شغل المقاولات.
وأصدرت وزارة الداخلية بيانا، قالت فيه إنه انطلاقاً مـن جهـود وزارة الداخلية في حماية البلاد من المخططات الإجرامية التي تضطلع الكيانات المعادية خاصة تنظيم الإخوان الإرهابي بالترويج لها والتي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته، وذلك من خلال ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة بهدف إثارة البلبلة في أوساط المواطنين وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام.
وفي ضوء ما رصدته المتابعة مؤخراً من قيام المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم بالترويج لمحادثة هاتفية بين شخص يدعى أنه اللواء، فاروق القاضي مع سيدة تدعى، ميرفت محمد ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية، واتفاقهما على قيام المذكور من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسئولين بالدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بإنشائها في مختلف المجالات .. وذلك بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة
وأمكن لقطاع الأمن الوطني كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها وضبط المتحدثين خلالها.