تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهمة بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون.
وتواجه النيابة المتهمة بمحضر التحريات الأمنية الأولية، التى كشفت عن قيام المتهمة بممارسة نشاطا واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون واتخاذها من محل إقامتها مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى غير المشروع، وتجميع العملات الأجنبية “الدولار الأمريكى” بدائرة محل إقامتها والمدن المجاورة، والقيام باستبدالها من البنوك محققًة نسبة مكاسب من فرق السعر، فضلًا عن توفير العملات الأجنبية من “الدولار الأمريكى” لراغبى الحصول عليها، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات إنها تربحت من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتها التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهمة، خلال عام تجاوزت مليون جنيه، حققهم من قيامه ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهمة اتفقوا مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر “السوق السوداء”، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية “الجنيه” أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من (إحدى السيدات – “زوجها” “يعمل بإحدى الدول)، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأولى بحوالات بنكية على حسابها البنكى لتقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء وعقب ذلك تقوم بإرسالها لذوى العاملين المصريين بالخارج من أبنـاء محـافظة الدقهلية والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو نقداً مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة المذكورة، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع (زوجها “المتواجد حالياً خارج البلاد”)، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال 4 أعوام طبقاً للفحص المستندى (12,500,000مليون جنيه مصرى).