أصدرت النيابة الإدارية كتابا دوريا، حددت فيه الحالات التي يجب إحالتها للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة.
وقالت النيابة إنه إعمالا لنص المادة 197 و217 و218/1 من الدستور الحالي من وجوب مكافحة الفساد الإداري والمالي، وإنه من مطالعة إحصائيات البيانات من ضعف القضايا المحالة للمحاكم التأديبية، فإنه يجب أن يسترعي انتباه أعضاء النيابة أنه إذا ارتأت النيابة التصرف في الأوراق وفق سلطتها التقديرية، وكذلك لجنة التأديب المختصة، مدى ملاءمة إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية لجسامة الواقعة أو لأي أسباب أخرى من عدمه، أن تتصرف وفقا لذلك التقدير.
وحددت النيابة الإدارية 8 حالات وجوبية تحالة القضايا فيها للمحاكمة التأديبية وهى:
– المخالفات التأديبية التي تشكل جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام والاختلاس، والتربح وتسهيل التربح والإضرار العمدي بالمال العام.
– مخالفات الإضرار غير العمدي بالمال العام، إذا بلغت الأضرار 10 آلاف جنيه فأكثر.
– المخالفات المنافية للآداب العامة والمخلة بالحياة.
– المخالفات التي تؤدي لوفاة شخص أو إصابته بعاهة مستديمة.
– مخالفات الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جرائم مخالفات البناء.
– مخالفات تعاطي المواد المخدرة أو حيازتها والاتجار فيها.
– المخالفات الخاصة بإخلال في توزيع السلع المدعومة من الدولة أو منعها عن مستحقيها.
– الانضمام إلى جماعات محظورة أو ارتكاب أعمال تضر بالممتلكات العامة.
