وافقت النيابة الإدارية على حكم “التأديبية العليا” بمجازاة المتهمين في أكبر قضية فساد طبي بوزارة الصحة، والتي راح ضحيتها طفلتان، وتعريض حياة أطفال آخرين لخطر الموت بعقوبات مشددة ورادعة بسبب قيام وكيل وزارة و8 آخرين من معاونيه بتوريد كميات كبيرة من محلول معالجة الجفاف الفاسدة للمستشفيات.
وبعرض منطوق وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن على الحكم لصدوره متفقًا مع صحيح حكم القانون.
شمل الحكم مجازاة كل من مها عزيز كامل، كبير أخصائيين بإدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية ببني سويف وأسماء محمود فتحي، مدير التموين الطبي وأسماء جلال على، مدير إدارة الصيدلة بالإحالة للمعاش، وتأجيل ترقية هاني محمد همام، مدير إدارة المستشفيات والطوارئ وعمرو عودة عواد، مدير إدارة الطب العلاجي لمدة عامين لكل منهما.
كما قضت المحكمة بمجازاة حمدي مصطفى أحمد، وكيل مديرية الشئون الصحية ببني سويف بغرامة تعادل 10 أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه قبل إنتهاء خدمته، وخصم أجر 60 يومًا من راتب محمد على عبد الله، صيدلي بالإدارة العامة لبرامج أمراض الطفولة بوزارة الصحة.
وتغريم فكري غريب بسيوني، مدير عام الإدارة العامة لبرامج أمراض الطفولة بوزارة الصحة 5 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، ومجازاة سعاد محمد السيد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بوزارة الصحة بعقوبة التنبيه بعد ثبوت الوقائع التي نسبتها اليهم النيابة الإدارية.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين التسعة خالفوا القواعد المالية المعمول بها والمنصوص عليها في القوانين وخرجوا على مقتضى الواجب الرئيسي وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
تبين من أوراق القضية أن المتهمة الأولى صرفت 600 زجاجة من محلول “ريهيدران” لمعالجة الجفاف الموردة لإدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية ببني سويف لكل من مستشفى ببا المركزي ومستشفى إهناسيا المركزي بواقع 300 زجاجة لكل مستشفى رغم علمها وإخطارها بما أحدثته تشغيلة هذا المستحضر من تشنجات للأطفال المترددين على مستشفى ببا المركزي ومستشفى إهناسيا المركزي الذين صرف لهم هذا المستحضر بتشنجات واصفرار بالوجه وتدهور حالتهم الصحية مما ترتب عليه وفاة الطفلتين مروة أحمد جمعة ورحمة على عبد اللطيف.
كما وقعت المتهمة باسم الصيدلانية هبة سيد صالح، بأمر التوريد الصادر من إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف لشركة إبن سينا لتوريد 5000 عبوة من محلول “ريهيدران” لمعالجة الجفاف بالمخالفة للقانون.
واشتركت مع المتهمة الثانية في إصدار أمر توريد لشركة إبن سينا لتوريد 5000 عبوة محلول من نفس النوع استنادًا لخطاب الإدارة العامة لبرامج أمراض الطفولة بوزارة الصحة رغم عدم اختصاص هذه الإدارة بذلك ودون العرض على إدارة العقود والمشتريات بوزارة الصحة مما ترتب عليه إتمام التوريد دون عمل التحاليل اللازمة لبيان مدى سلامتها وعدم اكتشاف عدم مطابقتها للمواصفات وإصابة العديد من أطفال محافظة بني سويف بتشنجات وتدهور حالتهم الصحية والمساهمة في وفاة الطفلتين
وصرفت الثانية منفردة 500 زجاجة محلول معالجة الجفاف “ميتاهيدرال” لمستشفى سمسطا المركزي رغم علمها وإخطارها بما أحدثته تلك التشغيلة من تشنجات للأطفال المعالجين به.
وجاء بأوراق القضية أن المتهمتين الثانية والثالثة لم يتخذا إجراءات إيقاف الصرف من محلول معالجة الجفاف فور علمهما بما ألحقه بالمرضى الأطفال بمستشفى الواسطى المركزي مما ترتب عليه الصرف منه لكل من مستشفى ببا المركزي ومستشفى إهناسيا المركزي بما كان من شأنه إصابة الأطفال المعالجين به بتشنجات وتدهور حالتهم الصحية والمساهمة في وفاة الطفلتين.
تبين أن المتهمين الرابع والخامس والسادس لم يتخذوا إجراءات وقف استخدام المحلول بمستشفيات محافظة بني سويف فور علمهم بما أحدثه هذا المستحضر من تشنجات لبعض الأطفال المنصرف لهم مما ترتب عليه استمرار استخدامه بكل من مستشفى إهناسيا المركزي ومستشفى ببا المركزي وتعريض حياة الأطفال لخطر الموت.
وقام المتهمان السابع والثامن بإصدار خطاب الإدارة العامة لبرامج أمراض الطفولة التابعة للإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بوزارة الصحة المرسل للمختصين بمديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف والمتضمن طريقة توريد المحلول رغم عدم اختصاصهما بذلك مما أدى إلى توريد 5000 زجاجة محلول دون إخضاعها لإجراءات التحليل.
واعتمدت المتهمة الأخيرة الخطاب الذي أصدره المتهمان السابع والثامن مما ترتب عليه حدوث واقعة توريد محلول معالجة الجفاف الذي أدى إلى تعريض حياة أطفال محافظة بني سويف لخطر الموت.