المحامي حارس العدالة وسيف القانون، وهو محمي بحسب القانون الدولي، والقوانين المحلية في كل بلد، وكل تعرض له بالعنف الجسدي أو المعنوي أثناء قيامه بمهامه يعرض صاحبه للملاحقة القانونية المحلية والدولية.
فلقد نصت المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة على حماية دور المحامي أثناء قيامه بوظيفته من خلال عدة ضمانات أبرزها عدم تعرضه للتهديد أو الملاحقة القانونية أثناء قيامه بوظيفته.
كما أن القوانين المحلية في كل بلد، وفي طليعتها قانون تنظيم مهنة المحاماة قد منحت المحامي الحصانة المناسبة كي يتمكن من أداء رسالته من دون أي إكراه.
وانطلاقاً من هنا فلقد هالني الاعتداء الجسدي والمعنوي الذي تعرض له صديقي ووكيلي المستشار القانوني المحامي اللبناني الأستاذ باسم قاسم حمد أثناء قيامه بعمله الوظيفي على الأراضي اللبنانية.
فأخي وصديقي الأستاذ /باسم حمد عدا أنه وكيلي القانوني في القضية المرفوعة من قبلي ضد القنوات التي ذكرتها في مقالات سابقة، أمام محكمة العدل الأوروبية في ستراسبورغ.على خلفية قيامهم بحملة إعلامية طالت الشعب السعودي في معنوياته، بعد حادثة مقتل الصحافي المرحوم الأستاذ / جمال خاشقجي في تركيا قبل حوالي العامين.
ومن لايعلم هو صديق لمست فيه من الخصال الحميدة ما لم ألمسه عند الكثيرين. فهو يعمل وعينه على النجاح وإحقاق الحق قبل التفكير في أي فائدة مادية، وهذا أمر أصبح نادرا هذه الأيام بين أصحاب المهن والمصالح الذين يتراكضون ويتزاحمون لاستنزاف جيوب زبائنهم قبل أي شيء آخر واضعين مصالحهم الشخصية فوق كل اعتبار.
كشف المعتدين على الأستاذ باسم حمد أمر منوط بالسلطات اللبنانية.
وإننا ننتظر ما ستفسر عنه نتائج التحقيق. ولكن من المهم القول هنا إنه ما ثبت في التحقيق أن الاعتداء على باسم حمد يحمل في طياته رسالة تهديد شخصية لي من قبل الجهات المشمولة بالدعوى التي أقمتها أمام محكمة العدل الأوروبية. فإن الموضوع بالنسبة لي سيكون مختلفا تماما. حيث لن أتردد في اللجوء الى القانون الدولي والأمم المتحدة لوضع حد لهذه الاعتداءات التي تكررت بأشكال وطرق مختلفة بحقي وبحق فريقي القانوني منذ اللحظة التي أقمت فيها الدعوى المشار إليها أمام محكمة العدل الأوروبية.
هذه الاعتداءات المثبته بالوقائع والأدلة ليس لها إلا هدف واحد هو حملي عن التراجع عن الدعوى. لذلك أقولها بشكل مختصر. المعركة بالقانون فتحت وهي مستمرة بالنسبة لي بالقانون حتى النهاية. ولن يكون سلاحي غير القانون مهما استعملتم من أساليب أخرى غير قانونية وغير أخلاقية.
وقد تعودتها منكم ولدي الكثير ما أعلنه وأقوله في الوقت المناسب حيال ذلك والمحاكم بيننا. والعدالة والرأي العام والإعلام الحر الشريف ينتظرون على أحر من الجمر.
———————————-
الدكتور/ أحمد البوقري