كشفت مصادر حكومية عن وجود تضارب حول اتجاه وزارة التجارة والصناعة لتأجيل تطبيق الرسوم الصفرية على جمارك السيارات الأوروبية، مشيرة إلى أن المدة لا تزال مفتوحة ويمكن التأجيل فى أى وقت، وأنه لم يصدر قرار رسمي من وزير التجارة والصناعة لإرجاء القرار.
وقالت المصادر، فى تصريحات خاصة لــ “صدى البلد”، إنه وفقا لاتفاقية الشراكة المصرية – الأوروبية، فإنه من المقرر أن تصل الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي إلى صفر جمارك خلال يناير المقبل ٢٠١٩، أى بعد 3 أشهر من الآن.
وأضافت : كانت هناك مقترحات يجري دراستها لتأجيل الخفض الأخير على الرسوم الجمركية على السيارات لمدة عامين بعد التشاور مع الاتحاد الأوروبي لحماية للصناعة الوطنية، إلا أنه لم يرد لمصلحة الجمارك أو أى جهة حكومية معنية خطاب رسمى بهذا الشأن، وبالتالى فإنه حتى الآن سيتم تطبيق الإعفاء بالكامل للسيارات الأوروبية من الجمارك.
وأوضحت المصادر أنه وفقا للاتفاقية فإنها لا تتيح إرجاء خفض الجمارك على السيارات الأوروبية لتصبح صفرا إلا مرتين متتالين فقط، وهو ما تم من قبل الجانب المصرى عامى 2014 و2017، لافتا إلى أن الاتفاقية لا تسمح بمرة ثالثة، ومن هنا فإن السيارات الأوروبية سيتم دخولها للسوق المصرية بصفر جمارك بعد ثلاثة أشهر أوائل العام المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية الموقعة في يونيو 2001 تنص على الخفض التدريجي للرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية خلال الفترة من 2004 – 2019، بواقع 10% سنويا، على أن تصل إلى “صفر” في يناير 2019، مقابل منح الصادرات المصرية الصناعية إلى أوروبا إعفاءً كاملًا من الجمارك منذ 2004.