أصدرت جهات التحقيق بمحافظة أسوان أمرًا بالتحفظ على أموال مصطفى البنك الشهير بمستريح أسوان، وذلك على خلفية اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بادعاء توظيفها.
وتلقت البنوك المصرية إخطارًا يشير إلى إصدار قرار بمنع مصطفى البدري وشهرته مصطفى البنك والمعروف بمستريح أسوان من التصرف في أمواله الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهم فيها.
ويشمل قرار المنع عدم التصرف في الأموال النقدية أو المنقولة أو السائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة له بالبنوك وغيرها وأمواله العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
وبحسب القرار لا يسري أمر المنع من التصرف على المرتب أو المعاش الحكومي باعتباره نفقة مؤقتة.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا بحبس مصطفى البنك المعروف بمستريح أسوان وآخرين، على ذمة التحقيقات معهم لاتهامهم بالاستيلاء على أموال مواطنين بدعوى استثمارها بغير ترخيص.
وتلقت النيابة في مطلع شهر مايو الجاري، عدة بلاغات من عدد من المواطنين تشير إلى استيلاء مصطفى البنك وآخرين على أموال المواطنين بدعوى توظيفها في تجارة الماشية، بوعود منحهم أرباح تلك التجارة.
ولفتت النيابة إلى أن البنك استولى على 9 ملايين جنيه من ضحاياه وتهرب من سداد الأرباح التي وعد بها، فقررت التحفظ على 447 ماشية ضبط بمزرعة يملكها، وحُرر ما يزيد على 800 بلاغ ضد المتهم.