تعددت قراءات المشهد السعودي بعد التعديل الوزاري الأخير للملك سلمان دون المساس بسلطات ولي العهد بين الاعتقاد بأنه محاولة فاشلة للخروج من ظل أزمة خاشقجي، وبين من يعتقد أنه خطوة أولى على طريق تطهير المملكة لنفسها من الفوضى.
تغييرات مثيرة في عدد من المواقع الهامة بدوائر الحكم السعودية تمت خلال الساعات الماضية. صحيح أن الكثير من المراقبين توقعوا حدوثها بعد “زلزال خاشقجي” لكن المثير للجدل كان في بعض الأسماء التي أزيحت جانباً والأسماء الأخرى التي حلت محلها.
ولا يخفى على أحد حجم الضرر الهائل الذي أصاب صورة السعودية والعائلة المالكة بعد الإعلان عن تفاصيل تعقب واغتيال الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي. ومع بروز عدد من الأسماء التي تشير أدلة متواترة إلى ضلوعها في الجريمة، توقع مراقبون أن يتم إخراج هؤلاء من الصورة تباعاً ليبدو الأمر وكأن المملكة تطهر نفسها بنفسها، فيما هي تستعد لتقديم هؤلاء ككباش فداء لتخفيف الضغط على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي قد ينصب ملكاً على البلاد في أي وقت، خاصة بعد تزايد الضغوط الدولية على المملكة وما يشبه حملة المقاطعة الدولية لولي العهد.
حملة “ملكية” لتنظيف الفوضى؟
“إن التغييرات السياسية في المملكة العربية السعودية هي في الأساس محاولة من الملك سلمان لتنظيف الفوضى التي أحدثها ابنه بعد أن قتل ولي العهد جمال خاشقجي. لكن علينا ألا نخطئ فمحمد بن سلمان لا يزال هو المشكلة”.
كما ذهب آخرون إلى القول بأن ما حدث هو محاولة من الملك وبعض الأجنحة داخل العائلة المالكة لقص أظافر ولي العهد الطامح لاعتلاء العرش الملكي. لكن الصحفي الجزائري أنور مالك لا يرى هذه التغييرات في هذا السياق، ويرى أن “حادث مقتل خاشقجي كان أمراً كبيراً للغاية وفي أي دولة وبعد أحداث كهذه تحدث تغيرات، فالإعلام السعودي على سبيل المثال لم يكن في مستوى التحدي وكذلك الخارجية فكان التغيير متوقع تماماً”.
نقلا عن ..دى دبليو